الشافي
الجزء الأول
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، ومحمد بن الحسن : لايجوز إلا بعد طلوع الفجر أسوة بغيرها من الصلاة .
وإنما خصها بذلك لأن وقتها يدخل والناس أكثرهم نيام ، فاستحب تقديم الأذان لينتبه النائم ويُرَجعَ القائم ، وقد قال النبي علي فيما رواه ابن مسعود في الصبح لا يمنَعَنَّ أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم(۱)
قال : وإذا أذن قبل الفجر ، فيستحب أن يكون له مؤذن آخر ، يؤذن بعد طلوع الفجر ، فإن لم يكن إلا مؤذن واحد ، أذن قبل الفجر وترك الإعادة
قال الشافعي : وخالفنا في هذا بعض الناس فقال : لا يؤذن للصبح إلا بعد كغيرها ، وقال : فقد روينا أن بلالا أذن قبل الفجر فأمر فنادى : إن
الفجر وهي
العبد نام (۲) ، قلنا : سمعنا تلك الرواية ، فرأينا أهل الحديث من أهل ناحيتك [١٣٠/١- لا يثبتونها ، يزعمون / أنها ضعيفة ولا يقوم بمثلها حجة على الانفراد ، وروينا بالإسناد والصحيح قولنا عن النبي . واحتج الشافعي على ذلك بفعل أهل
(١) أخرجه البخاري (٦٢١) ، ومسلم (۱۰۹۳) . (۲) أخرجه البيهقي في سننه الكبير (۳۸۳/۱) وقال :
بن
الله
عن سعيد بن زربي ، عن
بن عمر ، عن نافع ، عن
هذا حديث تفرد بوصله حماد سلمة ، عن أيوب ، وروي ي أيضًا أيوب ، إلا أن سعيدًا ضعيف ، ورواية حماد منفردة ، وحديث عبيد ابن عمر أصح منها ، ومعه رواية الزهري ، عن سالم ، عن أبيه وقال ابن عبد البر في التمهيد (٥٩/١٠) : هذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب ، وأنكروه عليه ، وخطؤوه فيه ، لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال : أذن بلالاً مرة بليل» فذكره مقطوعا .
،
.
وقال الحافظ في الفتح (۱۲۲/۲) : اتفق أئمة الحديث : علي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري ، والذهلي ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، والترمذي ، والأثرم ، والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه ، وأن الصواب وقفه على عمر ابن الخطاب ، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادًا انفرد برفعه وانظر المعرفة (٢/
٤٣٢
.(۲۱۲
01_ssms — ص ٤٣٢