الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢٨

الشافي الجزء الأول أنه كثيرة أخل بها أبو عبيد ؛ وشرحها وبسط القول فيها وذكر أشياء كثيرة زعم أخذها على أبي عبيد وأودعها كتابه وبين وجه الصواب فيها عنده (۱) ، ثم جاء أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البشتي ، فجمع أحاديث أخر لم يذكرها واحد من هؤلاء الأئمة المذكورين ؛ فشرحها وبسط القول فيها وأجاد [رحمه ] (٢) - تعالى - فيما قاله ، وَبَيَّنَ أشياء كثيرة من أقوالهم وأظهر الصواب فيها . ثم الله جاءَ بأخرة أبو القاسم : محمود بن عمر الزمخشري فصنف كتاب «الفائق في غريب الحديث» / وذكر أشياء كثيرة لم يذكرها السابقون ؛ لكنه أعاد أكثر ما [٢/١- ذكروه من الأحاديث فأحسن شرحه ورتب كتابه أحسن ترتيب (۳) وغير هؤلاء الأئمة ء من ممن تصدى لشرح غريب الحديث – ممن وقفنا على كتبهم وممن لم نقف له على كتاب - فإنهم وإن كانوا جماعة فإن المشهور منهم هم هؤلاء المذكورون ، وأما عدا هؤلاء من الأئمة من والعلماء ممن شرح الحديث ؛ فإن فيهم كثرة لا يمكن حصرهم وإثباتهم . إلا أن منهم مَنْ شرح أحاديث تتعلق بالأحكام الشرعية عند ذكرهم إياها في معرض الاستدلال ليستنبطوا منها الأحكام المطلوبة ؛ ولم يخصوا تلك الأحاديث بكتاب مفرد ؛ وهؤلاء هم أئمة الفقه ، كثر منهم الله وأرشدهم - وقد فعل . ومنهم من قصد إلى شرح كتب الأحاديث المدونة كما فعله : أبو سليمان الخطابي في شرح البخاري في كتابه الذي سماه «أعلام السُّنَّة» وفي كتابه الذي سماه صحيح شيئًا : (۱) قال المصنف في ترة كتاب النهاية (٦/١) صنف – ابن قتيبة - كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار حذا فيه حذو أبي عبيد ، ولم يودعه الأحاديث المودعة في كتاب أبي عبيد إلا ما دعت إليه حاجة من زيادة شرح وبيان أو استدراك أو اعتراض ؛ فجاء كتابه مثل كتاب أبي عبيد أو أكبر منه (۲) في الأصل [علم] وهو تحريف والسياق غير مستقيم والجادة ما أثبتناه ، وهو موافق لما سطره المصنف من • في ديباجة كتابه (النهاية) (۳) انظر مقدمة المصنف لكتابه (النهاية) فقد أشبع القول هناك في بيان هذه المسألة ولولا الإطالة لنقلت ۲۷ • كلامه كاملا فهو نفيس
01_ssms — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.