الشافي
الجزء الخامس
قلت له : هذا رأي من عبد الله بن عمرو ، وفي رواية عمرو بن شعيب : والمجان قديما وحديثًا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله الله في ربع دينار قطع في أكثر منه ، فأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن يقبل روايته وتترك شيئًا رواها يوافق أقاويلنا وتقول غلط ، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج بها على أهل الصدق والحفظ ؟ مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا وبسط الكلام في ذلك إلى أن قال : فليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين اتباع / أمره
قال الشافعي : فلا إلى حديث صحيح ذهب ، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرءان . والله أعلم
وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عيسى بن أبي عزة وعن الشعبي ، عن ابن مسعود ، عن ابن مسعود أن رسول الله مقطع سارقا في قيمة خمسة
دراهم .
وهم يخالفون هذا ، يقولون : لا يقطع في أقل من عشرة دراهم وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان أن رافع بن خديج أخبره أن رسول الله لا يقول : «لا قطع في ثمر ولا كثر .
وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج عن النبي عله بمثله هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي
أما الترمذي (۱) : فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد ، عن عمه ، عن رافع . وقال : هكذا روى بعضهم وروى مالك وغير
(1) الترمذي (١٤٤٩) .
۲۹۱
[~-1195/0]
05_ssms — ص ٢٩١