الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢٢٥٥

الشافي الجزء الخامس والذي ذهب إليه الشافعي : أن المطلقة المعتدة : إما أن تكون رجعية أو بائنا : فأما الرجعية : فلها النفقة والسكنى وأما البائن : فلا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ولها السكني وروي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الفقهاء السبعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد وروي عن ابن عباس . وجائز أنهما قالا : لا نفقة لها ولا سكنى . وإليه ذهب أحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة والثوري : لها النفقة والسكنى قال الشافعي : قال لنا بعض من خالفنا في هذه المسألة : فإنكم تركتم حديث قالت : قال لي رسول الله : «لا سكنى لك ولا نفقة» الله فاطمة هي فقلت له : ما تركنا من حديث فاطمة حرفا ، قال : إنا حدثنا عنها أنها قالت : قال لي رسول الله الله / : لا سكنى لك ولا نفقة ، فقلنا : لكنا لم [٣١/٥-ب] تحدث هذا عنها ، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا وعلى أن خلاف ما قلتم . قال : وكيف ؟ قلت : أما حديثنا فصحيح على وجهه النبي عل الله قال : «لا نفقة لك عليه ، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت ، لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت ، فكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت غيره ؟ قلت : لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها قال : وما هي ؟ قلت : كان في لسانها ذرب فاستطالت على أحمائها فأمرها النبي أن تعتد في بيت [ابن] (۱)أم مكتوم . وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن (۱) سقط من الأصل وقد تقدم قريبا على الصواب كما أثبتناه · ۷۹
05_ssms — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.