الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢١٨٣

الشافي الجزء الخامس أن نفيعا - مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي الله - أو عبدا كانت تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي فأمره أزواج النبي عله أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك ، فذهب إليه فلقيه عند الدرج أخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما ، فابتدراه جميعًا فقالا : حرمت عليك ، حرمت عليك قد تقدم في كتاب الطلاق روایتان مختصرتان ، وهذه الرواية أخرجها في كتاب الرجعة (١) ، وقد أخرجها مالك في الموطأ (٢) هكذا ، وقد جاء في المسند: «أن مكاتبا لأم سلمة له عبد وهو غلط ، إنما هو أن نفيعا مكاتبا لام سلمة أو عبده ، كذا جاء في الموطأ وفي كتاب السنن للبيهقي(۳) وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - وقد ذكرنا في كتاب الصداق عند ذكر الروايتين حكم طلاق العبد ورجعته وعدة زوجته - وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته / [٢/٥- وهي في مسكن حفصة ، وكان طريقه إلى المسجد ، فكان يسلك الطريق الآخر أدبار البيوت ، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها من هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٤) إسنادًا ولفظا وأدبار البيوت - بفتح الهمزة - : أي أنه لم يكن يجيء من جهة أبوابها كي لا يستأذن على حفصة فيدخل عليها فيراها عندها . لأنه مفعول له ، أي : كان يسلك الطريق من ظهره وكراهية : منصوب لأجل كراهية الاستئذان عليها . قال الشافعي : عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج أنه قال لعطاء : ما يحل (۱) الأم (٢٥٨/٥) . (۲) الموطأ (٤٧/٤٤٩/٢) . (۳) السنن الكبير (٣٦٠/٧) . (٤) الموطأ (٦٥/٤٣٥/٢) . V
05_ssms — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.