الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢١٨١

الشافي الجزء الخامس بسم الله الرَّحمنِ الرَّحِيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما الحمد لله كما يليق بكمال وجهه وعز جلاله ، لا إله إلا الله عدة للغلبة . كتاب الرجعة وفيه فصلان : الفصل الأول في أحكام الرجعة أخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال : إذا طلق الرجل امرأته ؛ فهو أحق أن يراجعها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، في الواحدة والاثنتين قوله : إذا طلق الرجل امرأته يريد الطلاق أولا فهو أحق أن يراجعها»: أي يردها إلى نكاحه من غير تجديد عقد وقوله : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة لأنها إذا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات ثم طهرت ؛ فإنها تكون قضت عدتها من ذلك الطلاق ؛ وحينئذ لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ، وذلك في الطلقة الأولى والثانية ، فأما في الثالثة فإنها تحتاج أن تنكح زوجا غيره هذا معنی هذا الحديث والشافعي ذكر هذا الحديث في حكايته عن مذهب غيره ، بعد أن حكى ما
05_ssms — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.