الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢١٧٠

الشافي الجزء الرابع وبقول الشافعي قال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وابن المسيب ، وعبيدة السلماني البصري ، وأحمد ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ، وروي ذلك عن عمر وعلي وزيد ومعاذ وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص • وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يهدم الزوج الثاني ما بقي من الطلاق وتعود إلى الأول بالثلاث ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس • قال الشافعي : لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم ، كانت إصابة زوج غيره يوجب التحليل ، ولما لم يكن في الطلقة والطلقتين ما يوجب التحريم ، لم يكن لإصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل ومعنى • [٢٠٨/٤-ب] هذا الكلام : أن الزوج إذا طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ؛ فإن المطلقة لا يحل له أن يعقد عليها حتى تتزوج بعده ويصيبها الزوج ويطلقها وتعتد منه ، ثم يجوز للأول أن يتزوجها ، وإذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين وبانت منه بذلك ، كان للذي طلقها وأبانها أن يتزوج بها من غير أن تتزوج بزوج غيره ، فإن تزوجها زوج آخر وأصابها ثم طلقها واعتدت ، ثم تزوجها الأول ، عادت إليه بما بقي من طلاقها وأخرج الشافعي في كتاب «حرملة) : حدثنا سفيان ، عن مسعر ، عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله الله قال : «إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم تعمل أو تكلم . استدل الشافعي بهذا الحديث على أنه إذا طلق في نفسه ولم يحرك به لسانه لم يكن طلاقا ، وهو من حديث النفس الموضوع عن بني آدم . وأخرج الشافعي في كتاب المكره) ويروى عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، أن عليا رضي الله عنه قال : لا طلاق لمكره . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، والذي روي عن عمر بن الخطاب / (٢٠٩/٤-١) تعالى ٤٩٧
04_ssms — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.