الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢١٥٥

الشافي الجزء الرابع عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس : أن ابن عباس وأبا هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً ، فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح ٢٠٣/٤- زوجًا غيره . / لفظه قال أبو داود : ورواه مالك ، عن يحيى بن سعيد ... وذكر إسناد مالك ونحو قوله : أرسلت من يدك ما كان لك من فضل» يريد أن له ثلاث تطليقات ، فإذا طلقها جميعها لم يبق له شيء يملكه ، وإذا طلق واحدة أو ثنتين بقي له تمام الثلاث. وقوله : «الواحدة تبينها أي تفرق بينها وبين الزوج بوقوعها عليها ؛ فإن غير المدخول بها تبينها الواحدة ، والإبانة في الطلاق هو أن لا يبقى للزوج إلى المرأة رجعة إلا بنكاح جديد ؛ وإن لم يكن الطلاق ثلاثاً • وقد بانت المرأة منه ، تبين : إذا انفصلت عنه ، فإن الطلاق ينقسم إلى رجعي وبائن ، فالرجعي يجوز له أن يعيدها إلى نكاحه بغير تجديد عقد ، والبائن لا يصح إلا بعقد جديد وقوله : والثلاث تحرمها ويريد أنه لا يمكنه إعادتها برجعة ولا تجديد عقد ، وأن نكاحها عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره ، ثم يطلقها الثاني طلاقا تبين به منه أو يموت عنها ، ثم يجدد عليها الأول العقد ، وهذا هو المذهب ، وسواء فيه المدخول بها وغير المدخول بها عند الشافعي . قال الشافعي : قال الله عز وجل : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (۱) وقال : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ : (۱) سورة البقرة ، الآية (۲۲۹) . ٤٨٢
04_ssms — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.