الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢١٤٥

[{-١٩٩/٤] الشافي الجزء الرابع والثانية : أن كنايات الطلاق يرجع فيها إلى الحالف أما الأولى فإن الرجل إذا طلق زوجته بصريح اللفظ أو بكنايته النية ثلاثا وقع طلاقه ثلاثا ، كما صرّح أو كما نوى ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأهل الرأي . وقال أحمد : إذا نوى بصريح اللفظ / الطلاق أكثر من واحدة لا يقع إلا واحدة . وقال الثوري وأصحاب الرأي أيضًا : يجوز إرادة الثلاث بالكناية ، ولو بها اثنتين لم يقع إلا واحدة بائنة . ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن النبي علل لما استحلف ركانة على ما نوى ، ولو لم تكن الثلاث تقع لما استحلفه ودينه وفيه دليل على أن الطلاق الثلاث مباح وليس ببدعة ؛ لأن النبي لما سأله عن نيته ولم ينكر فعله . وأما حكم كنايات الطلاق فإن ألفاظها كثيرة ، وهي كل لفظة محتملة ، إما جلية كقولك : خلية وبرية وبتة . وإما خفية ولا يتم إلا بتقدير استعارة وإضمار ، فكقولك : الحقي بأهلك الفاظ وحبلك على غاربك ، وكقوله : اعتدي ، واستبرئي وغير ذلك] (۱) من الكنايات ، والمقصود بالذكر هاهنا هو قوله : «البتة وهي من جملة ألفاظ كنايات الطلاق ، والكناية لا يقع بها الطلاق مطلقًا إلا إذا نوى الطلاق ، وهذا الحالف لما قال : إني طلقت امرأتي البتة ولم أرد إلا واحدة دينه النبي وليس الحلف شرطًا في ذلك وإنما فعله استظهارًا وتأكيدًا ، فلما حلف «ما أردت إلا واحدة قبل منه وأوقع عليه طلقة رجعية ، وردها إليه (۱) تكررت في الأصل) ، ٤٧٢
04_ssms — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.