[{-١٩٩/٤]
الشافي
الجزء الرابع
والثانية : أن كنايات الطلاق يرجع فيها إلى الحالف
أما الأولى فإن الرجل إذا طلق زوجته بصريح اللفظ أو بكنايته النية ثلاثا وقع طلاقه ثلاثا ، كما صرّح أو كما نوى ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأهل الرأي .
وقال أحمد : إذا نوى بصريح اللفظ / الطلاق أكثر من واحدة لا يقع إلا
واحدة .
وقال الثوري وأصحاب الرأي أيضًا : يجوز إرادة الثلاث بالكناية ، ولو بها اثنتين لم يقع إلا واحدة بائنة .
ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن النبي علل لما استحلف ركانة على ما نوى ، ولو لم تكن الثلاث تقع لما استحلفه ودينه
وفيه دليل على أن الطلاق الثلاث مباح وليس ببدعة ؛ لأن النبي لما سأله
عن نيته ولم ينكر فعله .
وأما حكم كنايات الطلاق فإن ألفاظها كثيرة ، وهي كل لفظة محتملة ، إما جلية كقولك : خلية وبرية وبتة .
وإما خفية ولا يتم إلا بتقدير استعارة وإضمار ، فكقولك : الحقي بأهلك
الفاظ
وحبلك على غاربك ، وكقوله : اعتدي ، واستبرئي وغير ذلك] (۱) من الكنايات ، والمقصود بالذكر هاهنا هو قوله : «البتة وهي من جملة ألفاظ
كنايات الطلاق ، والكناية لا يقع بها الطلاق مطلقًا إلا إذا نوى الطلاق ، وهذا
الحالف لما قال : إني طلقت امرأتي البتة ولم أرد إلا واحدة دينه النبي وليس الحلف شرطًا في ذلك وإنما فعله استظهارًا وتأكيدًا ، فلما حلف «ما أردت إلا واحدة قبل منه وأوقع عليه طلقة رجعية ، وردها إليه
(۱) تكررت في الأصل)
،
٤٧٢
04_ssms — ص ٤٧٢