الشافي
الجزء الرابع
(في) فلا تقتضي ذلك ؛ لأنه لابد أن يكون قد ذهب من المدة شيء حتى تصح
أن تكون ظرفا
وقوله : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» بيان أن الأقراء التي تعتد بها الأطهار دون الحيض ؛ لأنه قال : «يمسكها حتى تطهر ثم هي تحيض ثم تطهر عقب الطهارة بقوله : فتلك العدة فكانت مضافة إلى الطهر لا إلى الحيض ، ولأنه قد أنكر عليه لما طلق في حالة الحيض فكيف كان ينكر عليه ما هو جائز له ؟! ويوضح ذلك قوله : ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فدل على أن الطهر هو المعتد به في الأقراء .
يعني
فاعله
وقوله : أرأيت إن عجز واستحمق يريد العجز عن تطليقها في الوقت المسنون للطلاق ، واستحمق» أكثر ما يروى بضم التاء على مالم يسم أن الناس استحمقوه وعدوه أحمق ، حيث وضع الشيء في غير موضعه ، والمعروف بفتح التاء ، على أن الفعل له ، أي تكلف الحمق بما فعله من الطلاق وامرأته حائض ، ومثله قولهم : استنوق الجمل» إذا صار يشبه الناقة ، وفي الكلام محذوف تقديره : أرأيت إن عجز وصار أحمق يُسقط حمقه وعجزه عنه الطلاق وأن ذلك هل يقوم له عذرًا حتى يعتد بتطليقه ؟ و«المجامعة مفاعلة من الجمع بين الشيئين أو الأشياء ، واستعمالها في الوطء استعمال خاص لأن المجامعة تقع على جمع أنواع ، لكن الاستعمال خصصه (١٩٦/٤- باجتماع خاص على هيئة خاصة ، حتى صار كأنه موضوع بازائه / لا يدل على غيره ، فإذا أطلقت لفظة المجامعة لم يفهم منها إلا الوطء إلا أن تكون القرائن تدل على خلاف ذلك
وقوله : ولم ير التطليقة شيئًا» ظاهره أنه لم يعتد به عليه ، وهذا لا قائل به الأئمة إلا ما حكي عن الشيعة من أن الطلاق لا يقع في الحيض ، ويحتمل أن يكون قوله : «لم يرها شيئًا» يعني أنه لم ير التطليقة شيئًا يمنع من الرجعة التي
من
٤٦٦
04_ssms — ص ٤٦٦