الشافي
الجزء الرابع
وإنما المذهب لا حد عليه ؛ لقوله الله : «ادرءوا الحدود بالشبهات وأما عمر ابن الخطاب فإنما جلدهما تأديتا لا حدا ، لا يجب على المنكح حد ولا على الناكح إلا بعد الوطء ، ولم يُنقل الوطء ، ولهذا قال : فجلد الناكح والمنكح ولم يقل : فَحَدَّ
وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه - أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير : أن عُمر رَدَّ نكاح امرأة نُكِحَت بغير ولي». هذا الحديث مؤكد لحديث قبله ، وأن كل نكاح لا يتولاه ولي مرشد ثابت الولاية ؛ فَاسِدٌ ، وهذه المرأة يجوز المذكورة في الحديث الأول
ويجوز
أن تكون غيرها .
أن تكون هي
وقد أخرج الشافعي ، عن مالك ، أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول : قال عمر بن الخطاب : «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو
السلطان
وهذا قد رواه عمرو بن الحارث ، عن بكير (۱) بن الأشج ، عن ابن
المسيب .
وقال الشافعي – فيما بلغه - عن وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، أنه وجد في كتاب أبيه ، عن علي : «أن لا نكاح إلا بولي ، فإذا بلغ الحقائق / النص فالعصبة أحق»
•
قال الشافعي : وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله الله وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه - قال : أخبرنا ابن قتيبة عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : لا تنكح المرأة المرأة ؛ فإن البغي
.
إنما تنكح نفسها هكذا رواه ابن عيينة ، عن هشام بن حسان موقوفا .
(1) في «الأصل» : بكر ، والمثبت من المعرفة» (۲۳٦/٥) ، والسنن الكبرى للبيهقي (۱۱۱/۷) .
٣٤٤
[1-1203/2]
04_ssms — ص ٣٤٤