الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ٢٠١٢

الشافي الجزء الرابع والمعنى : أيما امرأة زوجت نفسها ، فيكون المراد به في هذا الحديث العقد دون الوطء ؛ لأن الكلام في صحة النكاح / وانعقاده • [١٤٢/٤-ب] وفي تكرار اللفظ تأكيد لفسخ النكاح من أصله وفيه : إبطال الخيار العقد ومعنى قوله : «بغير إذن وليها هو أن تتزوج بلا إذنه ، فإما أن يلي بنفسه ، أو يوكل غيره فيأذن له في العقد عليها . وزعم أبو [ثور] (۱) أن الولي إذا أذن للمرأة في أن تعقد على نفسها عقدها وقوله : «فلها المهر بما استحل من «فرجها يدل على أن المهر إنما يجب بالإصابة ، وأن الدخول كناية عنها . صح لا و«التشاجر» : التخاصم ، والمراد به خصام الولي والمرأة ، وإذا طلبت منه النكاح فمنعها ، فلم تشاجر الأولياء في السبق إلى العقد لأنهم مع وجودهم ولاية للسلطان ، إنما يلي السلطان إذا غاب الولي أو عضل المرأة ومنعها من النكاح ، فأما إذا تشاجر الأولياء في السبق وكانوا في مرتبة واحدة ، فالعقد عقد السابق منهم إذا كان فَعَلَهُ مصلحة لها ونظر في أمرها والذي ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه : أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها · ولا غيرها ، ولا يملك زواجها إلا وليها إما من نسب أو ولاء أو حاكم وبه قال عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وابن المسيب ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وقتادة، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبید قال أبو حنيفة : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح وبه قال الشعبي ، والزهري . (۱) في الأصل : غور ، وهو تحريف ، وانظر سبل السلام (۱۱۸/۳) . ۳۳۹
04_ssms — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.