الشافي
الجزء الرابع
والمعنى : أيما امرأة زوجت نفسها ، فيكون المراد به في هذا الحديث العقد دون
الوطء ؛ لأن الكلام في صحة النكاح / وانعقاده
•
[١٤٢/٤-ب]
وفي تكرار اللفظ تأكيد لفسخ النكاح من أصله
وفيه : إبطال الخيار
العقد
ومعنى قوله : «بغير إذن وليها هو أن تتزوج بلا إذنه ، فإما أن يلي بنفسه ، أو يوكل غيره فيأذن له في العقد عليها . وزعم أبو [ثور] (۱) أن الولي إذا أذن للمرأة في أن تعقد على نفسها عقدها وقوله : «فلها المهر بما استحل من «فرجها يدل على أن المهر إنما يجب
بالإصابة ، وأن الدخول كناية عنها .
صح
لا
و«التشاجر» : التخاصم ، والمراد به خصام الولي والمرأة ، وإذا طلبت منه النكاح فمنعها ، فلم تشاجر الأولياء في السبق إلى العقد لأنهم مع وجودهم ولاية للسلطان ، إنما يلي السلطان إذا غاب الولي أو عضل المرأة ومنعها من النكاح ، فأما إذا تشاجر الأولياء في السبق وكانوا في مرتبة واحدة ، فالعقد عقد السابق منهم إذا كان فَعَلَهُ مصلحة لها ونظر في أمرها والذي ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه : أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها
·
ولا غيرها ، ولا يملك زواجها إلا وليها إما من نسب أو ولاء أو حاكم وبه قال عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وابن المسيب ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وقتادة، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو
عبید
قال أبو حنيفة : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح
وبه قال الشعبي ، والزهري
.
(۱) في الأصل : غور ، وهو تحريف ، وانظر سبل السلام (۱۱۸/۳) .
۳۳۹
04_ssms — ص ٣٣٩