الشافي
الفصل الثاني في التشعير
بعير
عنه -
الجزء الرابع
أخرج المزني عن الشافعي – رضي الله عن الدراوردي ، عن داود بن صالح التمار ، عن القاسم بن محمد ، عن عمر : أنه مَرَّ بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب ، فسأله عن سعرهما ، فَسَمَّر له مُدَّين لكل درهم، فقال له عمر : قد حُدِّثْتُ مقبلة من الطائف تحمل زبيبا ، وهم يعتبرون بسعرك ، فإما أن ترفع في السعر ، وإما أن تدخل زبيبك البيت ، فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبًا في داره ، فقال له : إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء ، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد ، فحيث شئت فبع ، وكيف شئت فبع وقد أخرج بعض هذا المعنى مالك في الموطا (۱) : «أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق ، فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع
من سوقنا .
·
قال الشافعي : وهذا الحديث الذي روينا ليس بخلاف لما روى مالك ، ولكنه يروي بعض الحديث ، أو رواه من روى عنه ، وهذا أتى بأول الحديث وآخره ،
وبه أقول
وجملة الأمر أن ليس [للناظر (۲) في أمور المسلمين أن يُسعر على أهل ٤ / ٦- الأسواق أمتعتهم من طعام / وغيره ، سواء كان في حال الرخص أو الغلاء . قال الشافعي : ولأن الناس مسلطون على أملاكهم ، فلا يجوز أن يؤخذ منهم
إلا برضاهم ما لم تكن حالة الضرورة وسواء اختلفوا فيما يبيعون أو اتفقوا .
(۱) الموطأ (۱۳۲۸) (۲) في «الأصل» : المناظر .
١٤٢
04_ssms — ص ١٤٢