الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ط الرشد 1-5 — الصفحة ١٣٠٦

الشافي الجزء الثالث وقال في الإملاء : تجب عليهما كفارتان وبالأول قال أحمد ، وبالثاني قال مالك ، وأبو حنيفة وأبو ثور ، ووري أيضا عن أحمد · وأما ترتيب الكفارة وتخييرها : فعند الشافعي أنها مرتبة ، إن قدر على الرقبة أعتق ولا يجزئه غيرها، فإن لم يجد فيصوم ستين يومًا ، فإن تعذر فيطعم ستين مسكينا . . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد وقال مالك : هي على التخيير بين العتق والصوم والإطعام وحكى عن الحسن : أنه مخير بين عتق رقبة ، ونحر بدنة أخذا برواية ابن المسيب ، ولا قائل بذلك • فأما بيان التتابع : فإنه واجب وبه قال عامة الفقهاء وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع . وأما مقدار الطعام : فخمسة عشر / صاعًا لستين مسكينا لكل مسكين مد (٨٦/٣- أم واحد، مما يخرج منه زكاة الفطر لا فرق بين أنواعها كلها وقال أبو حنيفة : لكل مسكين من البر نصف صاع وأما تخصيص هذا السائل بأكل الكفارة وإطعامها أهله : فقد قال الشافعي : إن النبي لا يملكه التمر وإنما أراد أن يتطوع عنه بالتكفير ، فلما أخبره بحاجته صرفه إليه ، أو أنه ملكه التمر ليتصدق به عن نفسه ، فلما أخبره بفقره قدم حاجته على الكفارة ، فيحتمل : أنه أمره بذلك وتبقى الكفارة في ذمته ، ويحتمل : أنها سقطت عنه للعجز ، ويحتمل : أن يكون صرف الكفارة إليه وإلى عياله لما كان هو المتطوع بها ، أو يكون مصروفه إلى عياله . ٢٢٦
03_ssms — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.