الشافي
الجزء الثالث
وقال في الإملاء : تجب عليهما كفارتان
وبالأول قال أحمد ، وبالثاني قال مالك ، وأبو حنيفة وأبو ثور ، ووري أيضا عن أحمد
·
وأما ترتيب الكفارة وتخييرها : فعند الشافعي أنها مرتبة ، إن قدر على الرقبة أعتق ولا يجزئه غيرها، فإن لم يجد فيصوم ستين يومًا ، فإن تعذر فيطعم ستين مسكينا . . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد
وقال مالك : هي على التخيير بين العتق والصوم والإطعام
وحكى عن الحسن : أنه مخير بين عتق رقبة ، ونحر بدنة أخذا برواية ابن
المسيب ، ولا قائل بذلك
•
فأما بيان التتابع : فإنه واجب وبه قال عامة الفقهاء
وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع .
وأما مقدار الطعام : فخمسة عشر / صاعًا لستين مسكينا لكل مسكين مد (٨٦/٣- أم واحد، مما يخرج منه زكاة الفطر لا فرق بين أنواعها كلها
وقال أبو حنيفة : لكل مسكين من البر نصف صاع
وأما تخصيص هذا السائل بأكل الكفارة وإطعامها أهله : فقد قال الشافعي : إن النبي لا يملكه التمر وإنما أراد أن يتطوع عنه بالتكفير ، فلما أخبره بحاجته صرفه إليه ، أو أنه ملكه التمر ليتصدق به عن نفسه ، فلما أخبره بفقره قدم حاجته على الكفارة ، فيحتمل : أنه أمره بذلك وتبقى الكفارة في ذمته ، ويحتمل : أنها سقطت عنه للعجز ، ويحتمل : أن يكون صرف الكفارة إليه وإلى
عياله لما كان هو المتطوع بها ، أو يكون مصروفه إلى عياله .
٢٢٦
03_ssms — ص ٢٢٦