مرويات الإمام الشافعي الأدلة من السنن والآثار — الصفحة ٨٥٥

٢٥٥ مرويات الإمام الشافعي عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب : أن رسول الله قال : « لا يغلق الرهن (۱) (۱) «لا يغلق الرهن غلق الرهن يَعْلَق غُلوقًا : إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه ، والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه ، وكان هذا من فعل الجاهلية ؛ أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الإسلام . وعلى هذا يقوم الرهن أو يباع ، وما زاد على الدين فهو للراهن ، وما نقص فعليه المستدرك : (٥١٢) من طريق عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة مرفوعاً وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ لخلاف فيه على أصحاب الزهري ، وقد تابعه مالك ، وابن أبي ذئب ، وسليمان بن أبي داود الحراني ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، ومعمر ابن راشد على هذه الرواية ) وقد وافقه الذهبي . ابن حبان - الموارد : ( رقم ۱۱۲۳) عن آدم بن موسی ، عن الحسين بن عيسى البسطامي ، عن إسحاق بن الطباع ، عن ابن عيينة به . (ص٢٧٤ - ٢٧٥) فهذه متابعة لعبد الله بن عمران العابدي ، وقد صححها ابن حبان . سنن الدارقطني : (۳۲۳) البيوع - عن أبي محمد بن صاعد، عن عبد الله بن عمران العابدی به قال الدارقطني عقبه : زياد بن سعد من الحفاظ الثقات ، وهذا إسناد حسن متصل. : (۷۲۸/۲) (٣٦) كتاب الأقضية - (١٠) باب مالا يجوز من غلق الرهن - عن ابن شهاب، عن سعيد : أن رسول الله عالم مرسل، قال أبو عمر بن عبد البر أرسله رواة الموطأ إلا معن ابن عیسی فوصله عن أبي هريرة . وهكذا نرى أن هذا الحديث روى عن ابن شهاب مرسلاً وموصولاً . قال الزيلعي في نصب الراية : « وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر ، وعبد الحق » 6 وقد رواه أبو داود في المراسيل (ص ۱۷۰ ۱۷۱ ) عن محمد بن عبيد بن حساب ، عن محمد ابن ثور، عن معمر عن الزهري ، عن سعيد مرسلا وكذلك رواه عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب مرسلاً، وهو المحفوظ . نصب الراية ٤/ ۳۲۰ - ۳۲۱ ونقله عن صاحب التنقيح ) . وقال الحافظ فى التلخيص : ورواه الأوزاعى ويونس وابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد مرسلاً . ، ورواه الشافعي عن ابن أبي فديك ، وابن أبي شيبة عن وكيع ، وعبد الرزاق عن الثورى كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك . (٣٦/٣) وقال أبو داود فى المراسيل : قوله : « له غنمه وعليه غرمه ( من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهرى . + وهكذا نرى أن الحديث روى من طرق صحيحة متصلا ومرسلاً . والمتصل من زيادة الثقات ، فالحديث على هذا صحيح ، والله أعلم. هذا والحديث بروايتيه صحيح عند الإمام الشافعي ، فقد قال في الرهن الصغير الآتي عن الطريق المرسل ردا على من قال له : فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره ؟ قال : « لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده ، ولا أثره ه عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة . معروف ، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ، ورأينا غيره يسمى المجهول ، ويسمى من يرغب عن الرواية عنه ، ويرسل عن النبي ع وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ، ولم نحاب أحدا، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة = صلى الله
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.