٥٦
مرويات الإمام الشافعي
[ ١٠٧٩ ] أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج
،
عن أبي الزبير، عن جابر أنه سئل :
30-
أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب ؟ فقال : لا
[ ۱۰۸۰] أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال : ما أرى الورد والياسمين إلا طيباً
[١٠٨١ ] أخبرنا سعيد ، عن ابن تشققت بالودك ما لم يكن طيباً
جريج ، عن عطاء قال : يدهن المحرم قدميه إذا
وره
[ ١٠٨٢ ] أخبرنا سعيد عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه سأله عن المحرم يتشقق(۱)
رأسه ، أيدهن الشقاق منه بسمن ؟ قال : لا
،
ولا بودك غير السمن ، إلا أن يفتدى ، فقلت له : إنه ليس بطيب ، قال : ولكنه يُرَجُل رأسه . قال: فقلت له : فإنه يدهن قدمه إذا تشققت بالودك (۲) مالم يكن طيباً ، فقال : إن القدم(۳) ليست كالشعر، إن
(۱) في ( ت ) : « بنسق » والنسخة بدون نقط
المخطوط، وقد زعم محققه أن ذلك تصحيف
(۲) الودك : دهن اللحم ودسمه
،
ويرجح أنها ( ينشق ( كما عند البيهقي في المعرفة - في
(۳) في ( ت : ( إن الودك القدم » ، وزيادة ( الودك لا معنى لها .
[ ۱۰۷۹] * مصنف ابن أبى شيبة : (١/٤ / ٣٦٠ كتاب الحج - من كره للمحرم أن يشم الريحان ـ عن على
هذا
6
ابن مسهر ، عن ابن جريج به وفى الباب الذي يليه ما قالوا فيه إذا شم الريحان - عن أبي معاوية ، عن حجاج ، عن أبي الزبير، عن جابر قال : إذا شم المحرم ريحاناً ، أو مس طيباً أهرق لذلك دماً . وقد روى الشافعى فى القديم - كما ذكر البيهقى - قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع عن ابن عمر : أنه كره شم الريحان للمحرم ، قال الشافعى : وهذا القول أحوط ، نأخذ و به قال البيهقي : وقد روينا فى كتاب السنن من حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر . ولم أجده عن نافع فيما عندنا من وقد روى هذا الأثر ابن أبي شيبة (١/٤ / ٣٦٠ ) من كره للمحرم أن يشم الريحان - عن ابن
علية
الموطأ
، عن أيوب عن نافع به وهذه أسانيد صحيحة .
[ ١٠٨٠ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي
وقال البيهقي في المعرفة (٤ / ۲۳ كتاب الحج - شم (الريحان : كذا وجدته ، لم يجاوز به ابن
جريج .
[ ۱۰۸۱ ] * مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ۱ / ۱۱۳ ( كتاب الحج - فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه ـ عن معتمر، عن ليث ، عن عطاء وطاوس : أنهما كانا لا يريان بأساً أن يداوى المحرم شقاقه بالسمن
والزيت
وقال مجاهد : إن يتداوى بواحد منهما فعليه دم
[ ١٠٨٢ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .
وقد رواه من طريقه البيهقى فى المعرفة ( ٤ / ٢٤ - كتاب المناسك - يدهن المحرم جسده دون
رأسه ولحيته بما ليس بطيب )
الجزء 2 — ص ٥٦