٤٨٦
مرويات الإمام الشافعي
مثله
على بن أبي طالب السلام عن
(1)
وره
عنه ،
مثل معنى ما روى عن عمر لا يخالفه
•
[ ٧٣٧ ] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال : حدثني من
رأى أبا ذر يكثر الركوع والسجود ، فقيل له : أيها الشيخ ، تدرى على شفع تنصرف أم
على وتر ؟ قال : لكن الله يدرى
[ ۷۳۸ ] أخبرنا عبد الوهاب الثقفى
،
عن
خالد الحذاء
عن أبي تميم المنذري
،
عن مطرف قال : أتيت بيت المقدس ، فإذا أنا بشيخ يكثر الركوع والسجود ، فلما
انصرف قلت : إنك شيخ، وإنك لا تدرى على شفع انصرفت أم على وتر ؟ فقال : وإني لأرجو أني لا أسجد سجدة إلا رفعنى الله بها درجة ، أو (۲) لى كلتيهما ، قال عبد الوهاب : الشيخ (۳) الذي
إنك قد كفيت حفظه
كتب لى بها حسنة ،
،
أو
صلى، وقال المقالة : أبو ذر
جمع
[ ٣٩ ] عن عمر : إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر
[ ٧٤٠] وعن ابن عباس : من نسى من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دما [٧٤١] وفي قوله ـ أى ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله في الطعام
(۱) في ( ب ) : « على بن أبي طالب
(۲) في ( ت ) : « وجمع لي
...
(۳) في ( ت ) : ( والشيخ :
"
[٧٣٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي
[ ۷۳۸ ] * السنن الكبرى : (۳/ (١٠) كتاب الصلاة - باب من استحب الإكثار من الركوع والسجود - من طريق الربيع بن سليمان ، عن أسد بن موسى ، عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن المخارق قال : مررت بأبي ذر بالربذة ، وأنا حاج، فدخلت عليه منزله ، فوجدته يصلى يخفف القيام قدر ما يقرأ إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر ﴾ و ﴿ إِذَا جَاء نصر الله والفتح ) ويكثر الركوع والسجود، فلما قضى الصلاة قلت:
يا أبا ذر، رأيتك تخفف القيام وتكثر الركوع والسجود ؟ قال : فقال : سمعت رسول الله علم يقول : ما من عبد يسجد لله سجدة أو يركع لله ركعة إلا حط عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة )
[ ٧٣٩] رجاله ثقات ط : (ص: ۳۲۷) (۲۸) كتاب النكاح - (٤) باب إرخاء الستور - عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد
*
الصداق .
سنن سعید بن منصور ( ۱ / ۲۰۱ رقم ٧٥٧ ) - من طريق هشيم ، عن يحيى بن سعيد
[ ٧٤٠] إسناده صحيح .
.
وجب
ط : ( ١ / ٤١٩ ) ( ٢٠ ) كتاب الحج - ( ۷۹ ) باب ما يفعل من نسى من نسكه شيئا ـ عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس به . [٧٤١ : ( ٢ / ٩٨ ) ( ٣٤ ) كتاب البيوع - ( ٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس :
=
الجزء 1 — ص ٤٨٦