مرويات الإمام الشافعي
۳۲۱
[ ٣٩ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد قال : أخبرني ابن جريج ، عن عمرو ، عن جابر قال : كان معاذ يصلى مع النبي العشاء ، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم ، هى له تطوع ، وهى لهم مكتوبة . [ ٣٥٠ ] أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مِقْسَم ،
[٣٤٩] صحيح
مصنف عبد الرزاق : (۸/۲) كتاب الصلاة - باب لا تكون صلاة واحدة لشتى - من طريق ابن ، قال : حدثت عن عكرمة مولى ابن عباس وقال : كان معاذ ... نحوه. (رقم ٢٢٦٥). ومن طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينار عن معاذ مثله ، محالاً على الرواية الأولى . ( رقم
جريج
.(٢٢٦٦
سنن الدارقطني : (٢٧٤/١ - (٢٧٥ باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل - من طريق أبي عاصم عن ابن جريج به
،
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو به ، فصرح ابن جريج بالسماع قال الحافظ في الفتح : هو حديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح قال البيهقى فى المعرفة عقب هذا الحديث : ثم قال الشافعى في رواية حرملة : « هذا حديث ثابت لا أعلم حديثاً يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق رجالاً » قال البيهقي : وكذلك رواه أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن جريج ، وذكرا فيه هذه الزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة فى مثل هذا ، وقد رويت هذه الزيادة من وجه آخر عن جابر ويقصد البيهقى هذا الحديث التالى . رقم [ ٣٥٠ ] . المعرفة (٣٦٥/٢)
ويعنى بالزيادة قوله « هي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة »
يصح
عن عمرو منه ،
·
ولو
وقول الحافظ في الفتح : هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وتصريح ابن جريج بالسماع من عمرو بن دينار في رواية الدارقطني من طريق عبد الرزاق - يرد قول ابن الجوزي : إنه لا وتعليق الطحاوى عليه بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة ، وأقدم أخدا لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا ، فلا للتوقف في الحكم بصحتها وأما رد الطحاوى لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج ، حتى يثبت التفصيل ، فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه ، ولا سيما إذا روى من وجهين ، والأمر هنا كذلك ؛ فإن الشافعى أخرجه من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه ( الحديث الذي بعد
معنی
التالي ) .
أنه
وقول الطحاوى هو ظن من جابر مردود ؛ لأن جابراً كان ممن يصلى مع معاذ ، فهو محمول على ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص
سمع
ذلك منه ،
قد أطلعه عليه . (فتح البارى ٢٢٩/٢ - ٢٣٠) [ ٣٥٠] انظر : تخريج الحديث السابق
قال البيهقى فى الزيادة التى فى هذا الحديث : والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث يكون منه ،
وخاصة إذا روى من وجهين إلا أن تقوم دلالة على التمييز ، فالظاهر أن قوله : « هي له تطوع ، وهي
،
لهم مكتوبة » من قول جابر بن عبد الله وكان أصحاب رسول الله أعلم بالله ، وأخشى لله من أن
(مرويات الشافعي ج١)
-
الجزء 1 — ص ٣٢١