مرويات الإمام الشافعي الأدلة من السنن والآثار — الصفحة ٢٠٠١

مرويات الإمام الشافعي ۲۱۷ عن سعيد بن المسيب قال : وهَلَ (۱) فلان، ما نكح رسول الله ميمونة إلا وهو حلال . [٢٢٣/٤٥٢٧] قال : وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي نكح ميمونة محرما. خيل الله قال الشافعي : فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله (۲) : أن رسول الله نكح ميمونة حلالا فإن قيل : ما يدل على أنه أثبتها . قيل : روى عن عثمان عن النبي النهي عن أن يَنْكِحَ المحرم ، ولا يُنكَح ، ولا ينكح ، وعثمان متقدم الصحبة ، ومن روى أن النبي نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذى نكح فيه ميمونة ، وإنما نكحها قبل عُمرة القضيَّة وقيل له : 6 وإذا اختلف الحديثان فالموتصل (۳) الذى لا شك فيه أولى عندنا إن ثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه (٤)، ومع حديث عثمان (٥) ما يوافقه، وإن لم يكن موتصلاً ايتصاله (٦) . فإن قيل : فإن من روى أن رسول الله الله نكحها محرما قرابة يعرف نكاحها، قيل: ولابن أخيها (۷) يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ، ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية، شبیه (۸) أن يعرف نكاحها فإذا كان يزيد بن الأصم ، وسليمان بن يسار مع مكانهما منها يقولان : نكحها حلالاً (۹) ، وكان ابن المسيب يقول : نكحها حلالاً، ذهبت العلة في أن يثبت من قال : نكحها وهو محرم بسبب القرابة ، وبأن (۱۰) حديث عثمان بالإسناد الموتصل ، لا شك في اتصاله ، أولى أن يثبت ، مع موافقة ما وصفت (۱) في (ص : « أوهل ) ص (۲) في ( ) : « النبي فالمتصل (۳) فی ( ب ) : « (٤) في ص ) : « لو لم تكن الحجة فيه إلا نفسه » . (٥) في ( ص ) : « عثمان بن عفان » (٦) في ( ب ) : ( وإن لم يكن متصلاً اتصاله » (۷) في ( ص ) : « أختها » (۹) في ( ب ) : « حلال » (۸) في ( ص ) : « يشابه » هكذا رسمت (١٠) في ( ص ) : « وأن » [ ٢٢٣/٤٥٢٧ ] * خ : ( ٣٦٦/٣ ) (٦٧ كتاب النكاح ( ٣٠ ( باب نكاح المحرم - عن مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد قال : أنبأنا ابن عباس : تزوج النبي محرم . رقم : ( ٥١١٤ ) . وهو
الجزء 4 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.