١٨٦
>>
"
الشافي في شرح مسند الشافعي
قال : ليس من البر الصيام في السفر فاحتمل ليس من البر» أن يبلغ رجل
.
أن يفطر
،
هذا بنفسه فى فريضة صوم ولا نافلة ، وقد أرخص الله له وهو صحيح ويحتمل ليس من البر المفروض الذى من خالفه أثم قال : فكعب بن عاصم لم يقل هذا قلت : كعب بن عاصم روى حرفًا واحدا ، وجابر ساق الحديث ، وفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ما وصفت لك وكذلك في أمر حمزة بن عمرو : ( إن شاء أفطر وكذلك في قول أنس قال : فقد قال سعيد بن المسيب : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة قلت : وهذا مثل ما وصفنا خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها ؛ لأن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه ، قال : فما أمر عمر رجلاً صام فى السفر أن يعيد ؟ قلت : لا أعرفه عنه ،
"
فإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك
•
وأصل ما يذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة لازمة للخلق وعلى الخلق اتباعه . وقال الشافعى فى كتاب الصيام فى قول من قال قد سمى الذين صاموا العصاة : قد يكون قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها ، وهذا مكروه عندنا ، إنما نقول : يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسع له فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قدر عليه . والله أعلم بالصواب .
الفرع الثاني : في الحامل والمرضع والشيخ الكبير
أخبرنا الشافعي صلى الله ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ سئل عن المرأة يوم مسكينًا مدا من
الحامل إذا خافت على ولدها ؟ قال : تفطر وتطعم مكان كل ۱/۸۳ حنطة / قال الشافعى : مالك وأهل العلم يرون عليها ذلك القضاء
(1)
مع
هذا حديث الموطأ أخرجه هكذا . وزاد : بعد النبي صلى الله عليه وسلم
حملت المرأة تحمل حملاً بفتح الحاء فهي حامل وحاملة : إذا كانت حبلى ، فمن قال : حامل قال : هذا نعت لا يكون إلا للإناث ، ومن قال: حاملة بناه على حملت فهي حاملة : فإذا حملت شيئًا على ظهرها فلا يقال إلا حاملة ، للفرق بين المذكر والمؤنث وقوله : مكان كل يوم : أى عوضه وبدله فاستعار المكان للمعوض كان العوض والمعوض منه يتعاقبان على مكان واحد ، وأنهما ليسا مما يجتمعان والمد :
(۱) مالك في الموطأ ص ۳۰۸
الجزء 3 — ص ١٨٦