الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ت الجزار - ط الكلمة 01-05 — الصفحة ٨٩

كتاب الطهارة معا فأحدثت معنى التحضيض، كما بنوا لولا ولوما وجعلوهما كلمة واحدة، وهى مختصة بالفعل لأجل المعنى الحادث فيها، وهو التحضيض والنفع ضد الضر والانتفاع افتعال منه والإسم المنفعة والحرام ضد الحلال يقال حرم الشيء يحرم فهو حرام والذي جاء في هذا الحديث يجوز أن يكون حرم بفتح الحاء وضم الراء صار هو نفسه حراما، فكان الفعل له مثل شرف وظرف ويجوز أن يكون حرم مضموم الحاء مكسور الراء فاعله أي حرمه الله عز وجل ويعضد هذا الوجه الثاني ما جاء في مشدد لما لم يسم رواية النسائي : «إنما حرم الله عز وجل أكلها . وفي قوله : ( إنما حرم أكلها ( من الجواب السديد والفائدة ما ليس في غيره من الأجوبة ، كما لو قال مثلا: إن جلدها ليس بحرام أو ادبغوه فإنه يطهر، وذلك لأن فيه من التنبيه على أن المعنى الذى امتنعتم من الانتفاع به لأجله وهو التحريم الشرعى والتنجيس بالموت إنما هو مخصوص بلحمها وشحمها الذين هما من وظيفة الأكل وأن ذلك هو المحرم وحده لا الانتفاع بالجلد فجمع فى الجواب بين الغرضين وأتى فيه بالحكمين، ونبه على ما سبق به حكمه العام من تحريم الميتة في قوله تعالى : حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] فالقرآن دل ظاهر إطلاقه على تحريم الانتفاع به بجميع أجزاء الميتة، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بخصوص حكم الله عز وجل ومراده من قصر التحريم على الأكل قال : ( إنما حرم أكلها ( فخصص ذلك العام وقيد ذلك المطلق بجوابه . والأهل الأقارب والألزام من الرجال والنساء أنسابا وأصهاراً. إلا أنه بالنسب أشبه فأما الآل) فإنهم الأهل والهمزة مبدلة من الهاء وقيل: بل الهاء مبدلة من الهمزة، وقيل: بل هما اسمان ،مرتجلان وما أشبه للإبدال فى الكلمتين وأقربه !! ويقال : لمن أهمل شيئا وغفل عنه ما عليه لو فعل كذا ولو كان كذا أى أن شيء يلحقه من ١/٣٦ الضرر أو العيب أو العار ونحو ذلك لو فعل كذا فكأنه استفهام يتضمن تنبيها وتوبيخا . والإهاب»: الجلد ما لم يدبغ. وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ، وذهب قوم إلى أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهابا ، الإهاب على أهب بفتح الهمزة والهاء ويجمع على غير قياس، وقد جاء أديم وآدم وقد جاء أهب بضم الهمزة وضم الهاء على القياس، والدباغة معاناة الجلد بما يصلحه من نحو الشث والقرظ والعفص والملح بما ينشف رطوبته ويذهب فضلاته ويلينه وأكثر ما يدور في السنه الفقهاء وغيرهم الشث بناء مثلثه ، وكذا ذكره الجوهرى فى الصحاح فإن قال فى فصل الشين من باب الثاء،
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.