الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ت الجزار - ط الكلمة 01-05 — الصفحة ٨٦٢

۱۱۸ جميع الشافي في شرح مسند الشافعي النقلة فإن زيادته مقبولة عند الأكثر ، سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؛ لأنه لو انفرد عن جميع الحفاظ بنقل حديث قبل حديثه فكذلك الزيادة وذهبت طائفة وهم الأقل : إلى المنع من قبولها والعمل على الأول . العطف وقد جاء في رواية الشافعى وبعض روايات غيره : حر وعبد ذكر وأنثى بواو ، وعند غيره بأو والمعنى فيهما سواء ، إلا أن الواو أدخل في إثبات المعنى المعطوف من أو ؛ لأن الواجب على كل واحد من المذكورين لا على أحدهم دون الآخر، وقد ترد أو بمعنى الواو وعليه قوله تعالى : ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَثَمًا أَوْ كَفُورًا [الإنسان : ٢٤] إنما أراد نهيه عن طاعة الآثم والكفور لا أحدهما و «أو» لها في الكلام أربعة معان : للشك ، والتخيير ، والإباحة ، والإبهام من العالم بالأمر ، وهذا النوع يدخله النحويون في حيز التخيير تارة ، وفي حيز الإباحة أخرى. فأما أو في قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير فإنما هو للتخيير ؛ لأنه مخير بين الإثنين أيهما شاء أخرج والذي ذهب إليه الشافعي : أن زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير ، والذكر والأنثى، والحر والعبد ، وبه قال أئمة الأمصار والعلماء ، وذهب قوم من أهل البصرة والأصم ، وابن علية إلى أنها ليست واجبة ، وعند الشافعى أنها لا تجب إلا على ٥١ / ب المسلمين عملا بهذا الحديث ، وبه قال مالك، وأحمد ، وأبو ثور . وبيان ذلك فيما إذا كان له ولد كافر أو زوجة كافرة أو عبد كافر فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم . ، وبه قال وقال أبو حنيفة : يجـ عليه أن يعطى عن العبد الذي ليس بمسلم عطاء، ومجاهد ، وابن جبير ، والثورى ، والنخعى ، وإسحاق . وقال ابن المسيب والحسن : لا يؤدى إلا عمن صلى وصام . فقال محمد بن الحسن : لا تجب في مال الصغير يتيما كان أو غير يتيم . قال الشافعي : في حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين ، وذلك يوافق كتاب الله عز وجل فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهوراً والطهور لا يكون إلا لمسلم • وأخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن
الجزء 3 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.