الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ت الجزار - ط الكلمة 01-05 — الصفحة ٨٣٠

٨٦ الشافي في شرح مسند الشافعي القاسم، عن مالك بالإسناد واللفظ العبد : المملوك هاهنا وهو ضد الحر ، ويجمع على عبيد وأعـبـد وعباد ، وأصله من الذل والخضوع . والفرس : معروف ويقع على الذكر والأنثى ، ولا يقال : فرسة ، ويصغر على فريس ، وإن أريد به الأنثى خاصة قلت : فريسة ، وقد جاء في بعض الروايات بدل «عبده» : «غلامه ، ویرید به الغلام الذي هو عبد من والخيل : اسم يقع على جماعة الأفراس ، لا واحد له لفظه ، ويقع على ٣٨ / ب الذكر منها والإناث ويجمع على خيول ، وقد يقع الخيل على الخيالة . والرقيق :/ اسم جامع للعبيد والإماء ، يقع على الواحد وهو فعيل من الرق الملك والعبودية . والذي ذهب إليه الشافعي : أن الخيل لا زكاة فيها ، وروى ذلك عن عمر وعلى، والحسن البصرى ، وبه قال مالك، ، وابن عبد العزيز ، وعطاء ، والنخعي ، والشعبي والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكوراً أو إناثًا وجب فيها الزكاة ، وإن كانت إنانا كلها أو ذكورًا كلها فعنه فيها ،روايتان وزكاتها عنده إلى خيار صاحبها ، إن شاء أعطى من كل فرس ديناراً وإن شاء قومها وأعطى ربع عشر قيمتها وأما زكاة العبد : فيريد به زكاة الفطر وسيجيء بيانها ، وإن أراد بها زكاة المال من حيث إن العبد مال فلا قائل به، إلا أن يكون معدًا للتجارة لا للخدمة ، وحينئذ يكون حكمه حكم الأموال المرصدة للتجارة وما جرى مجراها وأخبرنا الشافعى الله ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سألت سعيد ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال : وهل في الخيل صدقة (۱) ؟ هذا الحديث ذكره الشافعي مؤكداً للحديث الذي قبله والبراذين جمع برذون - بكسر الباء وفتح الذال - وهو كل فرس لم يكن من نتاج العرب، والأنثى برذونة ومعنى قوله : وهل في الخيل صدقة» جواب مسكت ؛ لأنه أخذ نفى الحكم مسلما ، وأنه أمر مقرر عنده ثابت لديه أن الخيل لا زكاة فيها ، وإن كنت أيها المخاطب تظن أن البراذين تنفصل عن حكم الخيل العربية فلا ، وإن اسم الخيل يشمل الجميع فكان هذا الجواب أخذ وأبلغ من قوله لو قال : ليس فيها صدقة ، ولما فيه من التعرض إلى بيان السبب العام النافى لصدقة الخيل وهو ما دل عليه (۱) صحيح : مالك في الموطأ ص ۲۷۸ ·
الجزء 3 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.