٨٦
الشافي في شرح مسند الشافعي
القاسم، عن مالك بالإسناد واللفظ
العبد : المملوك هاهنا وهو ضد الحر ، ويجمع على عبيد وأعـبـد وعباد ، وأصله من الذل والخضوع . والفرس : معروف ويقع على الذكر والأنثى ، ولا يقال : فرسة ، ويصغر على فريس ، وإن أريد به الأنثى خاصة قلت : فريسة ، وقد جاء في بعض الروايات بدل «عبده» : «غلامه ، ویرید به الغلام الذي هو عبد
من
والخيل : اسم يقع على جماعة الأفراس ، لا واحد له لفظه ، ويقع على ٣٨ / ب الذكر منها والإناث ويجمع على خيول ، وقد يقع الخيل على الخيالة . والرقيق :/
اسم جامع للعبيد والإماء ، يقع على الواحد وهو فعيل من الرق الملك والعبودية . والذي ذهب إليه الشافعي : أن الخيل لا زكاة فيها ، وروى ذلك عن عمر وعلى، والحسن البصرى ، وبه قال مالك،
،
وابن عبد العزيز ، وعطاء ، والنخعي ، والشعبي والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكوراً أو إناثًا وجب فيها الزكاة ، وإن كانت إنانا كلها أو ذكورًا كلها فعنه فيها ،روايتان وزكاتها عنده إلى خيار صاحبها ، إن شاء أعطى من كل فرس ديناراً وإن شاء قومها وأعطى ربع عشر قيمتها
وأما زكاة العبد : فيريد به زكاة الفطر وسيجيء بيانها ، وإن أراد بها زكاة المال من حيث إن العبد مال فلا قائل به، إلا أن يكون معدًا للتجارة لا للخدمة ، وحينئذ يكون حكمه حكم الأموال المرصدة للتجارة وما جرى مجراها
وأخبرنا الشافعى الله ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سألت سعيد ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال : وهل في الخيل صدقة (۱) ؟
هذا الحديث ذكره الشافعي مؤكداً للحديث الذي قبله
والبراذين جمع برذون - بكسر الباء وفتح الذال - وهو كل فرس لم يكن من نتاج العرب، والأنثى برذونة ومعنى قوله : وهل في الخيل صدقة» جواب مسكت ؛ لأنه أخذ نفى الحكم مسلما ، وأنه أمر مقرر عنده ثابت لديه أن الخيل لا زكاة فيها ، وإن كنت أيها المخاطب تظن أن البراذين تنفصل عن حكم الخيل العربية فلا ، وإن اسم الخيل يشمل الجميع فكان هذا الجواب أخذ وأبلغ من قوله لو قال : ليس فيها صدقة ،
ولما فيه من التعرض إلى بيان السبب العام النافى لصدقة الخيل وهو ما دل عليه
(۱) صحيح : مالك في الموطأ ص ۲۷۸
·
الجزء 3 — ص ٨٦