١/٣٢
كتاب الزكاة
كل عشرين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير ، فإن نقصت فدعها ولا تأخذ منها شيئًا ، واكتب لهم بما تأخذ
منهم
كتابًا إلى مثله من الحول .
قال الشافعي : يوافقه فى قوله : «فإن نقصت ثلث دينار فدعها» ، ويخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين ديناراً أقل من حبة لم يأخذ منها شيئًا ؛ لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين فالعلم محيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين شيء ما كان الشيء
قال : إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » فهو كما قال، ولو نقصت حبة لم يكن فيها صدقة لأن ذلك دون خمس أواق . قال : وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت ، وذكر لى عنه من أهل العلم بالبلدان
وفي هذا الحديث من الفقه أن أموال التجارات من الأموال الظاهرة ؛ فإن الإمام له أن يأخذ زكاتها من أربابها وإن لم يدفعوها إليه من أنفسهم ، وأن أموال التجارات تجب فيها الزكاة ، وأن زكاتها زكاة النقدين ، وأن ما زاد على النصاب ولم يبلغ نصاباً آخر تجب فيه الزكاة ، وأن ما نقص من النصاب الأول وإن كان قليلا تسقط الزكاة عنه، وأن نصاب الذهب عشرون دينارًا ، وأما كون أموال التجارة من الأموال الظاهرة فظاهر؛ لأنها غير مخفاة بخلاف الذهب والفضة . وأما أخذ الإمام زكاتها قهراً فسيجيء مفصلاً في موضعه . وأما بيان وجوب الزكاة فى أموال التجارات فقد ذكرناه في حديث ابن . وأما كون نصاب الذهب / عشرين ديناراً ، فهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، إلا ما حكى عن طاوس ، ومجاهد ، وأيوب السجستاني أنهم قالوا : بالفضة فيما كان قیمته مائتی درهم. وحكى عن الحسن البصرى أنه قال : لا يجب فيه شيء حتى يبلغ
عمر
أربعين ديناراً . وأما زكاة ما زاد على النصاب ولم يبلغ نصاباً ثانيا فصاعدا قـال الشافعي : أوجب فيه الزكاة ، وروى ذلك عن على ، وابن عمر ، وبه قال النخعى
،
وابن أبي ليلى ، ومالك ، والثوري ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد ، وداود ، وأبو يوسف ، وحماد
وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصرى ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس ، والشعبي ، ومكحول، وعمرو بن دينار ، والزهرى. وأما ما نقص من النصاب الأول فإنه يسقط الزكاة عنه،
الجزء 3 — ص ٦٥