ол
الشافي في شرح مسند الشافعي
۱/۲۹ مثقالاً ، فإذا بلغ / عشرين مثقالاً ففيها الزكاة
وقال في كتاب «الرسالة» : وأخذ المسلمون من الذهب صدقة إما بخبر عن رسول الله لم يبلغنا ، وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس الذين اكتنزوا وأجازوا أثمانا على ما [تبايعوا به] (۱) فى البلدان قبل الإسلام وبعده (۲) : قلت : وقد ثبت في الصحيح عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره » (۳)
وأخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه
،
عن عائشة ؛ أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا يخرج منه
الزكاة .
وأخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن المؤمل ، عن ابن أبي مليكة أن عائشة
كانت تُحلى بنات أخيها وكانت لا تخرج زكاته
.
هذا حديث صحيح أخرجه مالك إسنادا ولفظا (٤)
الولاية على اليتيم : أن يكون ناظراً فى أمره وتربيته وحفظ ماله والنفقة عليه واليتامي : جمع يتيم ، ويجمع اليتيم أيضاً على أيتام، والأنثى يتيمة ، واليتم في الناس من قبل الأب ، وفى البهائم من قبل الأم
والذي ذهب إليه الشافعي : أن الحلى على ضربين : مباح ، ومحظور . فالمحظور: تجب فيه الزكاة كالخلخال والسوار للرجال . وأما المباح كحلى النساء: فلا زكاة فيه وقال ابن الصباغ : لا زكاة فى المباح فى القديم ، وفى البويطي قال : وقال في
الأم ما يدل أنه على قولين ، فالمسألة عند الأصحاب على قولين : أحدهما : لا زكاة فيه، وروى ذلك عن ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة ، وإليه ذهب ابن المسيب ، وسعيد بن جبير وعطاء ، وابن سيرين ، ومجاهد ، ٢٩ / ب ،والزهرى / وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ،
(۱) سقط من المخطوطة وما أثبتناه من الرسالة
،
وأبو عبيد
(۲) جاءت هذه العبارة فى المخطوطة غير واضحة ، ولعله أراد قياسًا على أن الناس استخدموا الذهب
والفضة كعملة قبل الإسلام وبعده
(۳) مسلم في الزكاة (٢٤/٩٨٧، ٢٥)
(٤) صحيح : مالك في الموطأ.
ص
٢٥٠
.
الجزء 3 — ص ٥٨