الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ت الجزار - ط الكلمة 01-05 — الصفحة ٧٨٤

الشافي في شرح مسند الشافعي وأما سبب المنع فإنما نهاه عن أخذ المربى فلاجل ولدها لتربيه . وأما الماخض فلأجل طلقها ولأنها تصير ربي ، وأما ذات الدر: فلان أهلها محتاجون إليها للبنها فيكون إضرارًاً بهم . وأما الأكولة فلسمنها وجودتها ونفاستها على أهلها . وأما فحل الغنم : فلأنه ليس فى زكاة الغنم ذكر ولا يجزئ فيها إلا الأنثى ، إلا أن تكون كلها ذكوراً فيجوز أخذ الذكر فيها ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة : يؤخذ منها الذكر وإن كانت كلها إناثًا ، وقيل : إنما لم يؤخذ فحل الغنم لحاجتهم إليه . وقيل : لنقص فى لحمه وشحمه فإن كانت الغنم كلها سخالاً ۲/۲۱ أخذ منها سخلة ، وسواء ضأنها / ومعزها . وقال مالك : لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية ولا شبهة أن حق الفقراء إنما هو فى النمط الأوسط من المال ، فإذا أخذ خيارها جحف بأربابه ، وإذا أخذ شراره بخس المستحقين وهذا بمعنى قوله : فذلك عدل بين غذى المال وخياره ) . قال الشافعي : إنما منعنى أن آخذ أعلامها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه مصدقاً : ( إياك وكرام أموالهم الأموال فيما هو أعلا من كل ما يجوز ضحية (1) وكرام وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن أمية ، عن عمرو بن أبي سفيان ، عن رجل سماه ابن سعر - إن شاء الله ـ عن سعر أخي بني عدى قال : جاءني رجلان فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس قال : فأخرجت لهما شاة ماخضاً أفضل ما وجدت فرداها على وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى قال: فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائى أطول من هذا اللفظ (۲) أما أبو داود : فأخرجه عن الحسن بن على، عن وكيع ، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي ، عن مسلم بن ثفنة اليشكري ، قال الحسن: وروح يقول : مسلم بن شعبة قال : استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن ، قال : فبعثني أبى فى طائفة منهم ، فأتيت شيخا كبيرا يقال له فقلت له : إن أبي بعثني إليك - يعنى لأصدقك - قال ابن أخي وأى نحو تأخذون؟ يصدقهم (۱) البخاري في الزكاة (١٤٥٨) . (۲) حسن : أبو داود في الزكاة (۱٥۸۱ ، ١٥۸۲ ، والنسائى فى الزكاة ٣٢/٥ ، ٣٣ . مسعر،
الجزء 3 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.