الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ت الجزار - ط الكلمة 01-05 — الصفحة ٥٩٦

1/vv JA. الشافي في شرح مسند الشافعي (1) الباقر بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب هو من التابعين وقد جاء هذا المعنى مسنداً عن جابر بن عبد الله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وهذا لفظ إحدى روايات البخاري : أخرجه عن معاوية بن عمرو عن زايدة عن حسين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال بينما نحن نصلى مع النبي إذا أقبلت عير محملة طعاماً، فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبى الله إلا اثنى عشر رجلاً فنزلت هذه الآية وَإِذَا رَأوا تجَارَةً أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ﴾ [ الجمعة : ١١] ولعل محمد الباقر يكون قد رواه عن جابر فإنه كثيراً ما يروى عنه . البطحاء تأنيث الأبطح وهو مسيل الماء إذا كان واسعاً ومنه أبطح مكة . الضمير في قوله لهم، راجع إلى أهل / المدينة لأن السوق المذكورة كانت بالمدينة، وكذلك الضمير فى قوله أحدكم ويدل عليه قوله من الأنصار، فأبدل المظهر من المضمر زيادة في البيان . : والكبر بفتح الكاف وفتح الباء هو الطبل، ويجمع على أكبار وكبار مثل جمل وأجمال . والتعيير : إلحاق العار بالأنساب لنقيصة ارتكبها والانقضاض : التفرق نفضت القوم فانفضوا أى فرقتهم فتفرقوا وأعاد الضمير فى قوله : انفضوا إلى التجارة دون اللهو لأمرين: أحدهما: أن التجارة أعظم قدراً عندهم من اللهو وهم إليها أحوج وبها أعنى. والثانى : أن الضمير إنما أعاده إلى المعنى دون اللفظ ، التقدير : انفضوا إلى الرؤية التى رأوها أى مالوا إلى طلب ما رأوه . والذي ذهب إليه الشافعي الله في حكم الانقضاض باعتبار أحوال ثلاثة في الخطبة، وبعدها قبل الصلاة وفى خلال الصلاة . أما الحال الأولى : فإن سكت الإمام إلى أن عاد عن قرب أو كان مكانهم آخرون غيرهم بنى عليه، وإن مضى ركن من أركان الصلاة في غيبتهم لم يعتد به وإن طال سكوت الإمام ففى البناء قولان، وأما الحال الثانية : فإن طال الفصل ففى جواز بناء الصلاة على الخطبة قولان، مرجعهما إلى أن الموالاة بين الخطبة والصلاة هل يشترط أم لا؟ . وأما الحال الثالثة : ففيها ثلاثة أقوال : أحدها: أن الجمعة تبطل بنقصان العدد والثانى : إن كان العدد لا يشترط إلا في ابتداء الصحة انعقد وفى الدوام يكفى أن يبقى واحد والثالث : أنه لابد وأن يبقى (۱) البخاري في الجمعة (٩٣٦)، ومسلم في الجمعة (٣٦/٨٦٣، ٣٧)
الجزء 2 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.