الشافي في شرح مسند الشافعي
والثالث: أن ينكر بإنكاره فإذا امتنع من [التصحيح] (١) ففيه دليل على أنه لو
عرف صحته لما امتنع ؛ لأنه يحرم عليه مخالفته مع العلم بصحته .
وهو خمسة أنواع:
الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده
الأول في مراتب الأخبار، وهي خمس:
المرتبة الأولى أن يقول :الصحابي : سمعت رسول الله يقول كذا، وحدثني بكذا، وأخبرني بكذا، وكذلك غير الصحابي من الرواة عمن رووا عنه، فهذا لا يتطرق إليه احتمال وهو الأصل في التبليغ والإخبار .
المرتبة الثانية: أن يقول الصحابي : قال رسول الله الله ، كذا، وحدثنا أو أخبرنا، وكذلك غير الصحابي عن شيخه فهذا ظاهره النقل وليس نصاً صريحًا؛ إذ يقول الواحد منا : قال رسول الله الا الله اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه .
المرتبة الثالثة: أن يقول الراوى : أمر رسول الله له بكذا ، ونهى عن كذا ، فهذا
دون الثانى، ويتطرق إليه ثلاث احتمالات :
جميع
(۲)
أحدها في سماعه ] (٢) كما في قوله .
والثانى فى الأمر إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراً .
والثالث: احتمال العموم والخصوص حتى قد ظن قوم أن مطلق هذا يقتضى أمر
الأمة .
المرتبة الرابعة: أن يقول الراوى أمرنا بكذا ونهينا عن كذا من السنة كذا، السنة
C
جارية بكذا، فهذا وما أشبهه في حكم واحد ويتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة التي تطرقت إلى المرتبة الثالثة ، واحتمال رابع وهو الأمر، فإنه لا يدرى أنه رسول الله أو غيره، فقال قوم: / لا حجة فيه ؛ لأنه محتمل وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحتمل إلا أمر الله ورسوله ؛ لأنه يريد به إتيان شرع أو إقامة حجة .
المرتبة الخامسة : أن يقول الراوى : كنا نفعل كذا وغرضه تعريف أحكام الشرع،
فإن ظاهره يقتضى أن
جميع
الصحابة فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على
(۱) ما بين المعقوفتين مستظهر من سياق المعنى (۲) بياض الأصل. ولعلها : [سماعه] ، والله أعلم .
وجه
1/10
الجزء 1 — ص ٤٠