كتاب العتق والولاء
وجب
١/٢٠٧
٤١٩
وعتق
وتفريق العتق / فى أجزاء العبد يؤدى إلى الضرر فى الملاك والمماليك معاً، الجميع يرفع الضرر ويبقى المشاركة ، وقد اعترض قوم على هذا فقالوا: في هذا ظلم للعبيد لأن السيد إنما قصد إيقاع العتق عليهم جميعاً فلما منع حق الورثة من استغراقهم أن يقع القدر الجائز منه شائعاً فيهم لينال كل واحد منهم حصته منهم كما لو وهبهم، ولا مال له ،غيرهم وكما لو أوصى بهم فإن الهبة تصح في كل جزء كل واحد منهم، قيل هذا قياس ردته السنة الثانية فإن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه إذا قال قولاً وحكم بحكم لم يجز الاعتراض عليه برأى ولا بأصل آخر، بل عليه تقريره على حاله واتخاذه أصلاً فى بابه والوصايا والهبات مخالفة للعتق لأن الورثة لا يتضررون بوقوع الوصية والهبة شائعتين فى العبد ويتضررون بوقوع العتق شائعاً وأمر العتق مبتى على التغليب والتكميل إذا وجد إليـه السبيل، وحكم الدين منع من إكماله فى جماعتهم فأكمل من خرجت له القرعة منهم .
يجب
قد
قال الشافعي وهذا الحديث أصل في أن الوصية فى المرض بالثلث للأجانب؛ لأن عتقه إياهم فى معنى الوصية لهم وهم أجانب ، قال : وكانت العرب لا تستعبد من بينها وبينه نسب ، يريد بها أن الوصية للأقربين منسوخة بآية الميراث .
،
وأما كيفية القرعة : فتختلف باختلاف عدد العبيد ممن لهم ثلث ومن لا ثلث لهم، وأن تتساوى فيهم وهذا شيء مستقصى في كتب الفقه إلا أن للقرعة وجوهاً أحسنها هو أن يؤخذ ثلاث / أرباع مثلاً ويكتب في واحدة منها حر وفي اثنتين عبد أورق ويجعل في ثلاث بنادق من طين أو شمع ونحو ذلك ثم تغطى بثوب ويقال لمن يحضر ذلك أخرج واحدة منها على اسم واحد منها فما كان فيها من حرية أورق فهو له، فإن خرج في الأول حر فلا يحتاج إلى إخراج شيء آخر، وإن خرج رق ، وأخرج أخرى باسم واحد من الاثنين الباقيين فإن خرج حر عتق وبقى الثالث عبداً، وإن خرج في المرة الثانية عبد لم يحتج إلى إخراج الثالثة، لأنها تبقى للثالث فيكون حراً.
قال الشافعي : عقب حديث ابن عمر وعمران بن الحصين وسعيد بن المسيب، وبهذا كله فأخذ واحد من هذه الأحاديث ثابت عن رسول الله ثم ذكر مذهب نفسه ثم مذهب غيره في استسعاء العبد في باقيه ، وأطال القول فيه محتجاً على إبطال من ذهب إليه بإبطال ما رووا فيه وبعضه والطعن فى رواية فطال الكتاب بنقل ما ذكره .
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان عن ابن نجيح ، عن مجاهد؛ أن علياً انه قال : الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله تعالى هكذا رواه الشافعي عن سفيان ورواه
۲۰۷/ب
الجزء 5 — ص ٤١٩