الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ت الجزار - ط الكلمة 01-05 — الصفحة ٢١٠٣

كتاب القضاء ٤٠٧٠ الفصل الخامس في الدعاوى أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكه، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البيئة على من ادعى وأحسبه قال ولا أثبته أنه قال : واليمين على المدعى عليه . بن هكذا أخرج الشافعي الحديث فى كتاب اختلاف الحديث ، وقد رواه جماعة عن ابن جريج منهم الوهاب بن عطاء ، وابن وهب، وعـبـد الله بن داود، وعبد الله إدريس، وعثمان بن الأسود والوليد بن مسلم. وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. الفصل الثاني وهو قوله اليمين على المدعى عليه ولم يخرج أحد منهم الفصل الأول وهو قوله البينة على المدعى . (1) فأما البخارى : فأخرجه عن أبي نعيم عن نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبى الله قضى باليمين على المدعى عليه . ، وأما مسلم : فأخرجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبه عن محمد بن بشر، عن نافع ابن عمر مثل البخاري . وأما أبو داود : فأخرجه عن القعنبي عن نافع بن عمر. • وأما الترمذى : فأخرجه عن محمد بن سهل عن عسكر البغدادي، عن محمد بن يوسف، عن نافع بن عمر . وأما النسائي : فأخرجه عن على بن سعيد بن مسروقة ، عن يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر أطول من هذا. وقد أخرج الترمذى: عن على بن حجر، عن علي بن مسهر وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن جده أن النبي الله قال في خطبته : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه / البينة الظاهرة : الواضحة من قولك بأن الشئ يبين ١/٢٠٢ ، هذا بياناً فهو بائن وبين فهو بين وهما بمعنى وتاء التأنيث فيها لرجوعها إلى الشهادة هو الأصل ثم اتسع فيها لكثرة الاستعمال ، فصارت من الأسماء الغالبة على الصفات (1) البخاري فى الشهادات (٢٦٦٨) ، ومسلم في الأقضية (۱۷۱۱ (۲) ، وأبو داود في الأقضية (٣٦١٩)، والترمذى فى الأحكام (١٣٤١ ، ١٣٤٢) ، والنسائي في آداب القضاء ٢٤٨/٨
الجزء 5 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.