كتاب القضاء
مخطئون، إلا أنهم مثابون على الاجتهاد، لا على الخطأ الذي أوصله الاجتهاد إليه،
ولذلك قال في المصيب : ( فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته» ، وقال في المخطىء : ( فله أجر على أحد قسمى المصيب، وهو الاجتهاد » ، وقال الغزالي ١٩٤/أ
رحمه الله : والمختار عندنا وهو الذى يقطع به ويخطىء المخالف أن كل مجتهد في الظنيات مصيب وأنه ليس فيها حكم الله معين .
وقد اختلفت الروايات عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من الأئمة في ذلك
والله أعلم . قال الشافعي ـ رحمة الله عليه - : قال الله جل ثناؤه : ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَدَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكمهم شاهدين CD فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلَّمًا ﴾ [الأنبياء : ۷۹] قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. قال الشافعي في المجتهدين إذا اختلفوا وكان ممن له الاجتهاد وذهبوا مذهبنا محتملاً لا يجوز على واحد منهم أن يقال له أخطأ مطلقاً، ولكن يقال : لكل واحد منهم قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه، ولم يكلف علم الغيب الذى لم يطلع عليه ، وجعل مثال ذلك القبلة إذا اجتهدوا فيها واختلفوا قال فإن قيل فيلزم أحدهما اسم الخطأ قيل : أما فيما كلف وإما خطأ عين البيت فتعم لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين، فإن قيل فيكون مطيعاً بالخطأ قيل هذه مسألة جاهل يكون مطيعاً بالصواب لما كلف من الاجتهاد، وغير آثم بالخطأ إذا لم يكلف صوابه بمغيب العين عنه
،
وقال الشافعي له : من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كلف وحكم وأفتى من حيث أمر كان فى النص مؤديا ما أمر به نصاً وفي القياس مؤدياً ما أمر به اجتهاداً وكان مطيعاً الله تعالى بالأمرين، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد.
وقد أخرج الشافعى فى كتاب حرملة ( عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم، عن عائشة قالت : قال / رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد ) . ١٩٤ / ب
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم
(1)
وأورده الشافعي فيما إذا اجتهد الحاكم ثم رأى اجتهاده خالف كتاباً أو سنة أو
(۱) البخارى تعليقا فتح ۳۲۹/۱۳ ومسلم في الأقضية (۱۷/۱۷۱۸).
الجزء 5 — ص ٣٩٥