كتاب السير والجهاد
،
٣١٥
للواحد فمن فوقه ولأهل ،إقليم ولجميع المشركين إن رأى ذلك، وإن كان الذي عقده أميراً من جهة الإمام فيكون له العقد لمن هو في ولايته ويكون في غير ولايته كأحاد الرعية وأما آحاد الناس فيخبر واحد منهم .
الواحد والعدد / القليل أكثرهم أهل قافلة، ولا يجوز أن يؤمن أهل بلد ولا أهل ١/١٥٦ إقليم وسواء فى ذلك الحر من المسلمين والعبد.
وأما ألفاظ الأمان فأن تقول : أمنتك وأجرأتك ، وهذا صريح فإن قال : لا تخف ولا تخشى ولا تجزع ولا بأس عليك كان أماناً صحيحاً، كما قال عمر في هذا الحديث . وقد أخرج الشافعى عن مالك ؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب الكتب إلى عامل جيش كان بعثه : أنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع قال له الرجل : مترس يقول : لا تخف فإذا أنزله ،قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحداً فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال مالك: لا يقتل به . قال الشافعي : إن كان إنما ذهب إلى أن النبى الله لا يقتل مسلما بكافر، وهذا كافر لزمه إذا جاء عن النبي شيء أن ينزل كل ما خالفه .
وإذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه، وإذا قال : مترس، فقد أمنه فإن الله تعالى يعلم الألسنة.
وأخرج الشافعي عن يوسف بن خالد السمتى عن ابراهيم بن عثمان، عن الحكم بن عتبة، عن مقسم عن ابن عباس الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازل أهل الطائف، فنادى مناديه : أن من خرج إلينا من عبد فهو حر ، فخرج إليه نافع ونفيع فأعتقهما. وأخبرنا الشافعي أخبرنا الثقفي عن حميد عن موسى بن أنس، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب الله سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون ؟ قال: يبعث الرجل إلى المدينة ويصنع له هيبة من جلود :قال أرأيت إن رمى بحجر ؟ قال : إذا يقتل قال : فلا تفعلوا فو الذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا / مدينة فيها أربعة ألف مقاتل ١٥٦/ب بتضييع رجل مسلم .
هذا الحديث أخرجه الشافعى فى كتاب ( الأسارى ( من المسند وقال : لا ينبغي أن يولى الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، شجاعاً ببدنه حسن الأناة عاقلا للحرب بصيراً بها غير عجل ولا نزق، وإن يتقدم إليه وإلى من ولى أن لا عمل المسلمين على مهلكة بحال، وذكر هذا الحديث ثم قال: وما ذكر عمر بن الخطاب الله من هذا احتياط
الجزء 5 — ص ٣١٥