۲۱۲
الشافي في شرح مسند الشافعي
ولا ينتمى إلى شريعة ولا يؤمن بالبعث والنشور ولا يثبت الصانع إنما هو مباحى، نعوذ بالله من الضلالة ونسأله الهداية .
وقد جاء في رواية البخارى والترمذى قال: فلما بلغ ذلك علياً قال: صدق ابن عباس، وفي رواية أبي داود : ويح ابن أم عباس وهذا الحديث ذكره الشافعي وذكر بعده حديث زيد بن أسلم وسيجيء بعد هذا، ثم قال : حديث يحيى بن سعيد يعنى عثمان عفان ثابت يريد الحديث الأول، ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعد حديث زيد لأنه منقطع، ولا الحديث قبله يعنى حديث ابن عباس.
عن
بن
،
وقال في القديم: حديث زيد مرسل لا يقوم بمثله حجة وعكرمة ينفي حديثه، ولا تقوم به حجة أما انقطاع حديث زيد ،فصحيح لأن زيد يروى عن أسلم أبيه ، عن عمر، عن النبي . وأما حديث عكرمة : فقد ترك الأخذ بحديثه جماعة من الأئمة منهم: مالك بن أنس، ومسلم بن الحجاج لم يخرج عنه فى الصحيح حديثاً، وقد وثقه جماعة منهم البخارى وأخرج حديثه في صحيحه .
قال الشافعي : في وجوب قتل المرتد : إذا لم يتب من الكفر : يشبه أن يكون ٢/١٠٣ حكم المرتد حكم الذى لم يزل كافراً محارباً وأكثر منه لأن الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدمه المشرك قبل شركه وإن الله جل ثناؤه كفر عمن لم يزل مشركاً ما كان قبله وإن رسول الله له أبان أن من لم يزل مشركاً ثم أسلم كفر عنه
الشرك .
وأما الإحراق بالنار فلا يجيزه الشافعى فإنه قال : وأما نحن فروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب أحد بعذاب الله :فقلنا : ولا حرق أحد حياً ولا ميتاً. وأخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من غیر دینه فاضربوا عنقه » .
هذا هو الحديث الذى أشار إليه الشافعى أنه منقطع ، وصدق الشافعى زيد بن
أسلم إنما يروى عن الصحابة عن أبيه . وقد أخرج الموطأ هذا الحديث هكذا(۱). وقال مالك في سياق الحديث : معناه والله أعلم أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فأولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون ، فإنهم لا يعرف توبتهم ، فإنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام أرى أن يستتاب هؤلاء إذا ظهر على أمرهم بما يثبت به قال مالك : والأمر عندنا من خرج من الإسلام إلى الردّة أن مالك في الموطأ ص ٧٣٦ ، وقد وصله البخارى وقد خرجناه في الحديث السابق .
(1)
الجزء 5 — ص ٢١٢