۱۹۰
الشافي في شرح مسند الشافعي
وهب بإسناد البخارى أن النبي لا مسح على الخفين، لم يزد على هذا القدر. وهذا الحديث مؤكد لجواز المسح على الخفين. ويشبه إنكار ابن عمر على سعد، إنما قد كان لأنه رآه يمسح وهو مقيم أميرا على الكوفة فاستغرب المسح للمقيم ، وإلا فابن عمر ما كان يغيب عنه جواز المسح للمسافر ، وهو من أعيان الصحابة وفقهائهم، وقد صحب رسول الله الله في أسفاره، وصحب أباه وغيره من الصحابة فما كان يجهل هذا القدر، وأما مسح المقيم فجائز أن يغيب عنه ولا يعلمه ؛ لأن المقيم قد يتوضأ في بيته في غالب الأمر ولا يراه إلا من هو عنده من أهله وخاصته، فلذلك يكون قد خفى عليه فأنكره والله أعلم .
وأما جواب عمر لابنه فمن أبلغ الأجوبة وأكملها لأنه لما رآه وقد خفى عليه جواز المسح، علم أنه يخفى عليه ما هو أخفى منه من حكم جواز المسح فقال له إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما ، فعرفه بذلك جواز المسح، والحال التي يجوز المسح عليهما ، وكذلك ما أحسن أدبه لما رأى ابنه وصغيره، وقد أنكر على سعد وهو الشيخ الكبير السابق إلى الإسلام [قال له : إذا حدثك سعد عن النبي
شيئا فلا تسأل عنه غيره يعرفه بذلك قدر سيدنا سعد وقدر صحابة الرسول الله .
أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدله ، عن زر قال: أتيت صفوان ابن عسال، فقال : ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم قال : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب قلت: إنه حاك في نفسى المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرءا من أصحاب رسول الله له فأتيتك أسأل هل سمعت من رسول الله في ذلك شيئاً؟ قال: نعم كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من ،جنابة لكن من غائط وبول ونوم.
،
هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي (۱).
فأما الترمذى فأخرجه عن هناد، حدثنا أبو الأحوص بالإسناد، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا .. الحديث. وله أخرى عن ابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد، وهى أطول من رواية الشافعى سوف نذكرها بطولها بعد ذلك مع شرحها. وأخرى عن أحمد بن عبدة الصبي حدثنا حماد بن زيد ،بالإسناد، وبلفظ قريب من
الرواية الثانية .
(۱) سقطت من المخطوطة واستدركت من النسائي.
الجزء 1 — ص ١٩٠