١٦٦
الشافي في شرح مسند الشافعي
الوضوء عنده وبه قال أبو حنيفة ،وأصحابه ،والثورى والأوزاعي، وأحمد وإسحق، وأبو ثور، وقال مالك: لا ينقض الوضوء بالنادر ولا بالمذى إذا دام سيلانه كدم الاستحاضة. وقال :داود لا يجب بالدم والدود .
(۱)
وأما الخارج من [ غير ] السبيلين : فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء به قال ابن عمر ، وابن عباس، وابن أبي أوفى وأبو سمرة وجابر، وعائشة، وإليه ذهب من التابعين : عطاء ،وطاووس والحسن البصرى والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وابن المسيب، وبه قال مالك والشافعي وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة والفصد وبه قال سفيان الثورى، وابن المبارك، وأبو حنيفة وأحمد وإسحق إلا أن أبا حنيفة قال : إذا خرج النجس من غير السبيلين فسال أوجب الوضوء، وإن لم يسل فلا يوجب. وقال في القىء : إذا ملأ الفم أوجب ١/٦٩ الوضوء، وقال أحمد: إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب/ وقد استدل الشافعي بهذا الحديث على أن اليقين لا يزول بالشك : لأنه قال: «لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو
يجد ريحا» .
،
الفرع الثالث في المذى
، عن
أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي النضر، مولى عمر بن عبد الله ، سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود أن على بن أبى طالب أمره أن يسأل رسول عن الرجل إذا دنا أهله
الله
من فخرج منه المذى ماذا عليه ؟ قال على: فإن عندى بنت رسول الله ، وأنا أستحى أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن فقال : « إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة»
هكذا أخرجه الربيع في المسند وقال الشافعي في سنن حرملة حديث سليمان بن يسار، عن المقداد مرسل لا يعلم سمع منه شيئا، لكن الحديث في نفسه حديث صحيح متفق عليه . أخرجه الجماعة ( ۱ ) . . وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وسهل بن حنيف،
وابن عمر وعبد الله بن سعد الأنصارى وأبى بن كعب .
فأما مالك، فأخرجه إسناداً ولفظاً وزاد فلينضح فرجه بالماء» وأما البخارى: فأخرجه عن أبي الوليد عن زائده ، عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن على، قال : كنت رجلا ،مذاء فأمرت رجلا أن يسأل رسول الله، لمكان ابنته فسأله
(۱) مالك في الموطأ والنسائي ٩٦/١
ص
٤٠ والبخاري (٢٦٩) ومسلم (۱۷/۳۰۳ وأبو داود ((٢٠٦) والترمذى (١١٤)
الجزء 1 — ص ١٦٦