الشافي في شرح مسند الشافعي - ابن الأثير - ت الجزار - ط الكلمة 01-05 — الصفحة ١٣٠٦

*** ٦٦ الشافي في شرح مسند الشافعي ۱ / ب وهلاً جعله شبيها / بقضاء النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده ، فقضى فيه بأمر ينتهى إليه ، وكذلك لبن التصرية اختلط بالحادث بعده ولا يوقف على حده ، فقضى فيه بأمر ينتهى إليه ، ثم من أخبره أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا معها ؛ وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره ، وعبد الله بن مسعود أفتى به بعد رسول الله ولا مخالف له في ذلك من الصحابة . فلو صار إلى قول عبد الله ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا معارض لها، كان أولى به من دعوى النسخ في أخبار النبي . وأعجب من هذا أن من يدعى تسوية الأخبار على مذهبه يحكى ما ذكرناه عن بعض أصحابه ، ثم يدعى نسخ خبر المصراة، بأن المشترى ملك لبنا دينًا بصاع تمر دينا فقد حل ذلك محل بيع الدين بالدين، وروى حديث ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم نهى عن بيع الكالي بالكالئ فصار ذلك منسوخا به بيع وهذا من الضرب التي تغنى حكايته على جوابه ، أى بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك الدين بالدين ، ومن أتلف على غيره شيئًا فالمتلف غير حاضر ، والذي يلزمه من الضمان غير حاضر أفنجعل ذلك دينًا بدين حتى لا يوجب الضمان ، ويعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر ؟ وقد يكون حلب حاضرًا عنده في آنيته ، أفيحل محل الدين بالدين ! والله أعلم من اللبن
الجزء 4 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.