ص ٣٥
مُسْنَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ امُسند أبي بكر الصديق (۳/۱)
ح ۲
حَدَّثَنَا
مُسْنَدُ الْخُلَفَاء الراشدين
۱ مُسْنَدُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ
ووورة
وجميع رواة الحديث ثقات، ويُشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في
الرواية مرةً فيسنده، ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي بكر.
وروي هذا الحديث عن محمد بن قدامة المصيصي، عن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن طارق بن شهاب، عن أبي بكر، عن النبي مرفوعاً. وذلك وهـم مـن راويه والصحيح عن جرير ما تقدم نكره عن إسماعيل، عن قيس (الطبري ٩٩٧). )
۱ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قلت: وأزيد عليه: قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَحْمَدُ بْن مُحَمَّد بْن حَنْبَل بن هلال بْنَ أَسَد ، من كتابه ، رواية وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي بكر موقوفاً عند الطبري ٩٨/٧ قَالَ : حدثنا عبد الله بن نُمير ، قال : : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدَ) ، عَنْ قَيْس ، قال : قَامَ أَبُو بَكْرَه، فَحَمَدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا ورواية عيسى بن المسيب البجلي، عن قيس، عن أبي بكر مرفوعاً عند النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَفْرَزُونَ هَذه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ الفُسَكُمْ لا المطيري ٩٨/٧. وعيسى هذا ضعيف لا يُحتج به. انظر ( اللسان) لابن حجر ٤٠٥/٤. يَصْرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ ورواية مجالد بن سعيد عن قيس، عن أبي بكر مرفوعاً عن البزار (19) إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكَرُوهُ أوْشَكَ أنْ يَعمَّهُمُ اللهُ يعقابه . . [أخرجه الحميدي (۳) والطبري .۹۹/۷ في إسناده إسحاق بن إدريس، وهو متروك متهم بوضع الحديث وابن أبي شيبة ١٧٤/١٥-١٧٥ ، بد بن حميد(۱)، وابو داود (٤۳۳۸) فضلاً عن ضعف مجالد. والترمذي (٢١٦٨) و (٣٠٥٧) ، وابن ماجه (٤٠٠٥)، والبزار ( ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٦٨)، والمروزي
والذي يظهر من خلال هذا العَرْضِ أنْ إسماعيل بن أبي خالد كان يضطرب في في (مسند أبي بكر) (۸٦ و ۸۷ ۸۸ و ۸۹ ، والطبري في تفسيره) ۹۸۷، وأبو يعلى الرواية عن قيس في هذا الحديث، فكان مرة يوقفه ومرة يرفعه. وإلى هذا ذهب أبو (۱۲۸ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲)، والطحاوي في (المشكل) (١١٦٥-١١٧٠)، وابن حبان (٣٠٤) زرعة كما في علل ابن أبي حاتم) ۹۸/۲ والدارقطني على اختلاف في سبب ذلك. ولم و (٣٠٥)، والبيهقي ٩١/١٠، والبغوي (٤١٥٣)، وياتي برقم (١٦ و ٢٩ و ٣٠ و ٥٣) . جميعهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
يحكموا برواية على الأخرى، لأن الرافعين والمواقفين جماعات من الثقات.
ونرى أن إسماعيل تردد في حفظه للرواية على الشلة فوجب العدول عنه إلى وقد اختلف في رفع ووقف الحديث كما نبه عليه الترمذي عقب راويته للحديث غيره للتحقق من صواب أحد الأمرين، فنظرنا في الرويات الأخرى التي رويت عن وكانه لهذا السبب لم يُخرج البخاري ومسلم هذا الحديث وإلا فمثل هذا الحديث قيس بهذا الحديث فوجدناها بين امرين رفع للحديث من طريق الضعفاء الذين لا يلزمهما إخراجه، لا سيما أن البخاري اثبت لقيس السماع من ابي بكر كما ـ يُحتملون. ووقفه من طريق ثقات يُقْبَلُ حديثهم. لذا نميل إلى صحة الراوية الموقوفة دون المرفوعة. وتعلل أن الشيخين عدلا عن هذا الحديث الترجيح الموقوف، وما مثل
تاريخه الكبير) واخرج له من روايته عن أبي بكر في الصحيح).
وقد بين الدارقطني في (علامه) ٢٤٩/١-٢٥٣ فقال: (هو حديث رواه إسماعيل بن هذا الحديث بالذي يُتْرَك في كتابيهما لو صح مرفوعاً بهذا الإسناد!!] أبي خالد عن قيس، فرواه عنه جماعة من الثقات، فاختلفوا عليه فيه، فمنهم من ۲ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قال: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أسنده إلى النبي ، ومنهم من أوقفه على أبي بكر. فمن أسنده إلى النبي : عبد الله الثقفي، عَنْ عَليَّ بن ربيعة الوَالبِيُّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ بن نمير، وأبو أسامة، ويحيى بن سعيد الأموي، وزهير بن معاوية، وهشيم بن بشير علي الله ، قال : كنتُ إِذا سمعت من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللهُ بِمَا وعبيد الله بن عمرو، ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، ومروان بن معاوية الفزاري شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّ أَبَا ومرجي بن رجاء، ويزيد بن هارون، وعبد الرحيم بن سليمان، والوليد بن القاسم بكره حَدَّثَنِي ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُل وعلي بن عاصم، وجرير بن عبد الحميد، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن مغول، يذنب ذَنْبًا فَيَتَوَضًا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ . قَالَ مَسْعَرٌ: وَيُصَلِّي، وَقَالَ سُفْيَانُ : ويونس بن أبي إسحاق، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، وهياج بن بسطام، ومُعَلى ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن)، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا غَفَرَ لَهُ . (اخرجه الطيالسي (1) بن هلال، وأبو حمزة السكري، ووكيع بن الجراح. فاتفقوا على رفعه إلى النبي . و (۲)، والحميدي ( ١ و ٤) وابن أبي شيبة ۳۸۷/۲، وأبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٦و وخالفهم يحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن مجالد ٣٠٠٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة) (٤١٤) و (٤١٧)، وفي (التفسير) (۹۸)، وابن ماجه (۱۳۹۰)، والبزار ( ٨ و ٩ و ٠ او (۱۱)، وأبو يعلى ا و ۱ او ۱۲ و ۱۳ و ١٤ و ١٥) والطبري ٩٦/٤، والعقيلي ١٠٦/١، والمروزي (۹)و (۱۰) ، وابن حبان (٦٢٣)، والطبراني في (الدعاء) (١٨٤١) و (١٨٤٢)، وتمام في (الفوائد) (١٤٠٨)، وأبو نعيم في (اخبار أصبهان ١٤٢/١ ، والبغوي في شرح النسة) (١٠١٥)، وفي تفسيره ٣٥٣/١، وابنُ أبي حاتم في تفسيره) ٥٥٣/٢ ، وياتي عند المصنف برقم (٤٧ و ٤٨ و (٥٦) جميعهم من
وعبيد الله بن موسى فرووه عن إسماعيل موقوفاً على أبي بكر.
رواه بيان بن بشر (الطبري (۹۸۷)، وطارق بن عبد الرحمن نكره ابن أبي خاتم ۲/ ۹۸) ، ونَرَ بن عبد الله الهمداني، والحكم بن عتيبة أبو يعلى ۱۲۹)، وعبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن ميسرة (الطبري (۹۹)، فرووه عن قيس عن أبي بكر موقوفاً.
·
ص ٣٥