مسند الإمام الحافظ أبي عبد الله احمد بن حنبل - ط بيت الأفكار — الصفحة ١٠

مقدمة. استفيدت هذه الطريقة من "المسند الجامع " بعناية الدكتور بشار عواد وآخرين . ولا أجمعُ بين تابعيين فأكثر إلا إذا ذكرا في حديث واحد ، أو كانَ ذكر أحدهما . وهما انقلب على أحد الرواة ، فذكر غير المقصود ضبط الحديث ضبطاً كاملاً، ليسهل قراءة النص دون الوقوع بالخطأ في بعض ألفاظه . واعتني بترقيمه ، ورقمت الأحاديث بناءً على نسخة عالم الكتب، لأني كنت فيما سَبَقَ قد عملت فهرساً لمشايخ أحمد وابنه ، كما قد شرفت بكتابة مقدمة لها، بإيحاء من الأستاذ نزيه بعلبكي حفظه الله ، فجاءَت في أكثر من ثمان مئة صفحة ولم أتمها ، فدفعتها إليه دون فصول كنت أنوي أن أكتُبَ فيها ، لأنَّ وقتي آنذاكَ كَانَ قصيراً، ومثل هذا الموضوع يحتاج أشهراً بل سنوات، فكتبتُ ما قُدرَ لي أن أكتُبَ، وأرجَاتُ الباقي لمناسبة أخرى إن شاء الله تعالى . وما هذه النسخة التي أقدمها إلا نواة لتحقيق علمي سأقوم به فيه بعد، أقدمها ابتداء إلى أن يحين وقت الاعتناء به، والحكم على أحاديثه بدقة. ولعل ذلك يكون قريباً . وقَدَّمتُ مثالاً على ذلك في مسند أبي بكر ، فَخَرَّجتُ الحديثين الأولين، وأشرت في بقية أحاديثه الإحالات التي ينبغي أن تكونَ ، ومشيت في المسند شوطاً ، لكن لم يتم معي إلى الآن ، وطريقة الإحالات هي : ذكر جميع الأطراف في المسند عند الحديث الأول منها، وذكر تلميذ الراوي المتفق عليه بين الطرفين، وذكر نسبة الأطراف المذكورة إلى الطرف الأول، فإذا كان الطرف الآخر بلفظ الأول رمز له : (ل) ، وإذا كان معناه : (م)، وإذا كان فيه زيادة على الأول : (ز) ، وإذا كان مطولاً : (ط) ، وإذا كان مختصراً : (خ)، وإذا كان فيه زيادة في الأثر : (ث) ، وإذا كان محالاً وذكر قطعةٌ منه : (لق) ، وإذا كان محالاً ولم يُذكر من الحديث شيء : (لم) . كما قد ذكر تخريج البخاري ومسلم عند كل منها . --
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.