عبد الرحمن عن أمه عَمْرَة بنت عبد الرحمن : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعتقت جارية لها عن دُبُرٍ (۱) منها ، ثم إن عائشة رضي الله عنها بعد ذلك اشتكت (۲) ما شاء الله أن تشتكي ، ثم إنه (۳) دخل عليهـا رجـل سِنْدِي (٤) ، فقال لها (٥) : أنتِ مَطبُوبَةٌ ، فقالت له عائشة : ويلك من (٦) ؟ قال : امرأَة مِنْ نَعْتِها (۷) كذا وكذا، فَوَصفها، وقال: إنَّ في
= أجمعوا على عدم جواز بيعه، ولما نشأ الشافعي جوزه، فصار هذا خرقاً للإجماع منه. انتهى. وردَّه العيني في «البناية» بأنه كيف يوفق بين حديثنا وحـديثه، وحديثنا لم يبلغ إلى الصحة وحديثه صحيح، وكون قول الشافعي خرقاً للإجماع غير مسلّم، فإن الشافعي لم ينفرد به بل هو مذهب جابر وعطاء ووافقه أحمد وإسحاق وداود، وجوز المالكية المدبر إذا كان على سيده دين ولا مال له سواه، وعليه حملوا بيع حدیث جابر، ففي رواية النسائي في ذلك الحديث : وكان عليه دين»، فلا يفيد إلا جواز بيعه عند الدين، لا جواز بيعه مطلقاً. وهذا القول أقرب إلى الإنصاف والمعقول.
(۱) بضمتين : أي عن عقبها وبعد موتها أي جعلتها مدبرة .
(٢) أي مرضت أياماً .
(۳) ضمير الشأن .
(٤) بكسر السين نسبة إلى السند مملكة معروفة كالهند.
(٥) قوله : فقال لها : أنت ،مطبوبة أي مسحورة، يقال: طَبَّه أي سَحَره، وفي رواية : أن عائشة مرضت فتطاول مرضها فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا
6
له مرضها فقال : إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة فذهبوا ينظرون، فإذا جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها، الحديث.
(٦) أي من سحرني .
(۷) أي من وصفها كذا وكذا، وذكر وصفها .
٣٣٠
الجزء 3 — ص ٣٣٠