وقال الحافظ الحسين بن على النيسابورى ما تحت أدير السماء كتاب أصح من كتاب مسلم وقد وَرَدَ التصريح بتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخارى عن بعض المغاربة ومنهم أبو محمد بن حزم الحافظ وذلك لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مُسْرَدًا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البُخَارِى فى تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يُسْنِدُهَا أهل الوصف المشروط في الصحيح وأيضا فإن مسلما قد اختص بجمع طرق الحديث في مكان واحد والتفصيل في التفضيل هو ما نص عليه المحققون قال الحافظ ابن كَثِيرٍ وذَهَبَت المتغَارِبَةُ وأبو على النيسابورى من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخارى فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يُقطِّعُهَا كَتَقْطِيعِ البُخَارِى لها فى الأبواب فهذا القَدْرُ لا يوازى قوةً أسانيد البخارى واختياره فى الصحيح لها ما أورده في جامعه من معاصرة الراوى لشيخه وسماعه منه وقال الحافظ ابن حَجَرٍ حَصَلَ لمسلم فى كتابه حظ عظيم مُفرِط لم يحصل لأحد مثله بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل البخارى وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هى من غير تقطيع ولا رواية بمعنى قال ابن الصلاح ويتربح صحيح مسلم بكونه أسهل متناولا حيث إنه جمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فَسَهل تداوله بخلاف البُخَارِى فإنه قَطَّعَهَا فى الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها ولذلك يَضعُبُ على الناظر جَمْعُ شَمْلِهَا ومَعْرِفَةُ الفائدة من اختلافها ومما يدل على ورعه وشدة تحريه واهتمامه بالصناعة الحديثية كثرة اعتنائه بالتمييز بين حدثنا و أخبرنا وتقييد ذلك على مشايخه ومن ذلك اعتناؤه بضبط ألفاظ الأحاديث عند اختلاف الرواة فيها كأن يكون الحديث عنده عن غير واحد وألفاظهم فيه مختلفة مع اتفاقهم في المعنى قال فيه أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان وغالبا ما يذكر أوْعَبَ الروايات ثم يذكر أسانيد الروايات الأخرى ويقتصر على ذكر مواطن الخلاف بين الروايات اهـ.
روال صحيح مسلم
وقال ابن الصلاح هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورةً على أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري ۳۰۸ اهـ وقد زاد أبو إسحاق النيسابورى روايات بإسناده في مواضع متفرقة من الصحيح بَلَغَتْ إحدى وعشرين
زيادة.
المقدمة — ص ١٢