=
=
من التقصير، والتقصير يُجزىء (۱) . وهو قول (٢) أبي حنيفة والعامة من
فقهائنا .
٤٦٢ ـ أخبرنا مالك حدثنا نافع : أن ابن عمر كان إذا حلق
―
في حج أو عمرة أخذ من لحيته (۳) ومن شاربه (٤).
يفعله .
قال محمد : ليس (٥) هذا بواجب، من شاء فعله. ومن شاء لم
(۱) قوله : يجزىء، أي يكفي ، وإذا لم يكن له شعر فيُمرّ الموسى على رأسه. (۲) قوله : وهو قول أبي حنيفة، قال العيني في «عمدة القاري»: قد أجمع العلماء على أن التقصير مجزىء في الحج والعمرة معاً إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول : يلزمه الحلق في أول حجّة، وحكي ذلك عن النخعي عند ابن أبي شيبة .
(۳) أي من طولها وعرضها، إذا زاد على القدر المسنون ، وهو قدر القبضة.
(٤) أي أخذ من شاربه قصاً ،ونهكاً ، لا حلقاً.
(٥) قوله : ليس هذا بواجب أي ليس أخذ اللحية والشارب واجبـاً بـل مسنون أو مستحب أو يقال ليس هذا من واجبات الحج ومناسكه كحلق الرأس
وتقصيره، وإنما فعله ابن عمر اتفاقاً (۱). . وفي الأثر إشعار بأن أخذ الشارب هو السنة
المقراض ومتى نقض تناثر بعض شعره وذلك لا يجوز للمحرم قبل الحلق. أوجز المسالك
.۳۳۲/۷
(۱) اختلفوا في ما طال من اللحية على أقوال الأول: يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئاً وهو مختار الشافعية، ورجحه النووي وهو أحد الوجهين عند الحنابلة الثاني : كذلك إلا في حج وعمرة فيستحب أخذ شيء منها، قال الحافظ هو المنصوص عن الشافعي . الثالث :
يستحب أخذ ما فحش طولها جداً بدون التحديد بالقبضة، هو مختار الإمام مالك
٣٥٤
=
الجزء 2 — ص ٣٥٤