وقال ابن حجر: فإن أبى إلا بقتله فليُقاتِله، وإن أفضى إلى قتاله إياه.
ومن ثَمَّ جاء في رواية: فإن أبي فليقتله.
قال ابن ملك: فإن قتله عملاً بظاهر الحديث، ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية.
وفيه دليل على أن العمل القليل لا يُبْطِلُ الصلاة.
وقال القاضي عياض، فإن دفعه بما يجوز، فهلك، فلا قَودَ عليه باتفاقِ العلماء، وهل تَجِبُ الدية أو يكون هَدْراً؟ فيه مذهبان، وهما قولان في مذهب
مالك نقله الطيبي. كذا في «المرقاة» [١/ ٤٨٩].
وقال الزرقاني [۳۱۲/۱]: أطلق جماعة من الشافعية أن له قتاله حقيقةً،
واستبعده في «القبس»، وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.
وقال الباجي [ في المنتقى ٢٧٥/١]: يحتمل أن يُريد: فليَلْعَنْه، كما قال:
قُتِلَ الْخَرَّصُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠].
ويحتمل أن يُريد : يُؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته ويُوبخه. قوله: (فإنما هو شيطان: أي فعله فعل شيطان، أو المراد شيطان الإنس،
وفي رواية الإسماعيلي: فإن معه الشيطان.
٢٧٤ ـ أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن كعب، أنه قال: لو كان يعلَمُ المارُّ بين يدي المُصلي ماذا عليه في ذلك، لكان(١) أن
يُخْسَفَ به خيراً له.
(۱) في الأصل كان والمثبت من المخطوط ومطبوع المتن.
۳۲۹
الجزء 2 — ص ٣٢٦