وغير ذلك من الأحاديث الصحيحةِ التي تَدلُّ على أنه لَيْسَ كُلُّ ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس كُلُّ ما أحدثه مسلم من أمته حسناً.
وإذا بطل أن يكون اللام للجنس تعيَّن أن يكون للعهد أو للاستغراق.
أما على الأول فالمعهود:
إما المسلمون الكاملونَ كأهل الاجتهاد، كما قال علي القاري في «المرقاة» [۱۷۹/۱]: المراد بالمسلمين زُبدتُهم وعُمدتهم، وهم العلماء بالكتاب والسنة
الأتقياء عن الشبهة والحرامِ. انتهى.
وإما الصحابةُ ، وهو الأظهرُ ، بل لا يميل القلب الصادق إلى سواه، لكونه بعض حديث من حديث طويل مشتمل على وَصْفِ(۱) الصحابة، والأصل في اللام هو العهد الخارجي، ويؤيده دخول الفاء على قوله: «ما رآه المسلمون» على ما هو أصل الرواية، وإن اشتهر بحذفها على لسان الأمة.
فإذن لا يَدُلُّ الحديثُ إلا على حُسْنِ ما استحسنه الصحابة أو ما استحسنه الكاملون من [أهل] الاجتهاد، لا على حُسنِ ما استحسنه غيرهم من العلماء
وقد ثبت عن الإمام الشافعي قوله: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً ، فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة. رواه البيهقي في المدخل ص٢٠٦. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم» ۱۲۷/۲ بتحقيقنا: والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢٥٣/١٣ والمراد: ما أُحدث وليس له أصل في الشرع،
ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع، فليس ببدعة. (۱) في الأصل: توصيف.
۲۸۷
الجزء 2 — ص ٢٨٤