وصنف محمودُ بنُ أحمد بن مسعود القونوي الحنفي رسالة نفيسة في إبطال قول الفساد، وحقق فيها أن رواية مكحول شاذة مردودة، وأنه رجل مجهول لا عبرة لروايته (۱) ، وقد فصلت في هذا الباب تفصيلاً حسناً في ترجمة مكحول في كتاب طبقات الحنفية المسمى بـ «الفوائد البهية في تراجم الحنفية [٢١٦-٢١٧]، فليرجع إليه.
قوله: (قول أبي حنيفة): ووافقه في عدم الرفع إلا مرةً الثوري، والحسنُ ابن حي، وسائر فقهاء الكوفة قديماً وحديثاً، وهو قول ابن مسعود وأصحابه. وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: لا نعلم مصراً من الأمصار تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع إلا أهل الكوفة، واختلفت الرواية فيه عن مالك، فمرةً قال: يرفعُ ، ومرةً قال: لا يرفع(٢)، وعليه جمهور
أصحابه.
(۱) ونص كلامه كما في «الفوائد البهية»: القول بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي ليس مذهب أبي حنيفة، وإنما هو قول شاذ ذكره بعض المتأخرين على رواية مكحول النسفي وإن مكحولاً تفرد بهذه الرواية، ولم يروها أحد غيره في ما نعلم ولم يكن مشهوراً بالرواية في المذهب، ولم نجد له قولاً ولا اختياراً، ولم ينص أحد من المشايخ على صحة هذه الرواية ورجحانها فينزل بمنزلة المجهول من الرواية، ومن يكن بهذه المثابة لا يجوز العمل بروايته، ومعلوم أن مكحولاً لم يكن من أهل القرون المعدلة، ولم تشتهر روايته في السلف ليقر عليها، فلا يجب العمل بروايته، بل لا يجوز، حتى قال الأصوليون من أصحابنا إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يعمل بها، إذا
كان كذلك في رواية الأخبار، فكذا في رواية الأحكام الدينية إذ لا فرق بينهما في العمل بها. (۲) جاء في «المدونة » ٦٨/١ ما نصه : قال : وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئاً خفيفاً، والمرأة بمنزلة
الرجل في ذلك.
قال ابن القاسم: كان رفع اليدين عند مالك ضعيفاً إلا في تكبيرة الإحرام.
٤٤٧
الجزء 1 — ص ٤٤٣