«نعم»، قلتُ: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت». أخرجه أبو داود [١٥٨]، وابن ماجه [٥٥٧] ، والدارقطني [١٩٨/١]، وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري، وقال أبو داود: اختلف في إسناده، وليس بالقوي وقال أبو زرعة، عن أحمد (۱): رجاله لا يعرفون. وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر : لا يثبت، وليس إسناده بقائم. كذا ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي [١/ ١٦١-١٦٢].
قوله: (وقال مالك بن أنس .. إلخ): هذا الذي حكاه عنه إنما هو رواية
عنه غير معتمدة، فقد روي عنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها وهي أشدُّ نكارة: إنكار المسح في الحضر والسفر.
الثانية: كراهة المسح في الحضر، وجوازه في السفر.
الثالثة: إجازة المسح في الحضر والسفر. كذا ذكره ابن عبد البر [في
الاستذكار ٢٧٥/١].
روایات
وذكر العيني [ في «البناية ٥٥٩/١] نقلاً عن النووي، أنه رُوي عنه ست
إحداها: لا يجوز المسح أصلاً.
ثانيها: يُكره.
ثالثها: يجوز من غير توقيت وهي المشهورة عند أصحابه.
رابعها: يجوز مؤقتاً.
خامسها يجوز للمسافر دون المقيم.
سادسها: يجوز بهما.
(۱) عن أحمد، سقطت من الأصل، واستدركت من «التلخيص».
۳۳۵
الجزء 1 — ص ٣٣١