التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد - اللكنوي - ت الأرناؤوط والعرقسوسي - ط الكويت 01-04 — الصفحة ٣٣١

«نعم»، قلتُ: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت». أخرجه أبو داود [١٥٨]، وابن ماجه [٥٥٧] ، والدارقطني [١٩٨/١]، وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري، وقال أبو داود: اختلف في إسناده، وليس بالقوي وقال أبو زرعة، عن أحمد (۱): رجاله لا يعرفون. وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر : لا يثبت، وليس إسناده بقائم. كذا ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي [١/ ١٦١-١٦٢]. قوله: (وقال مالك بن أنس .. إلخ): هذا الذي حكاه عنه إنما هو رواية عنه غير معتمدة، فقد روي عنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها وهي أشدُّ نكارة: إنكار المسح في الحضر والسفر. الثانية: كراهة المسح في الحضر، وجوازه في السفر. الثالثة: إجازة المسح في الحضر والسفر. كذا ذكره ابن عبد البر [في الاستذكار ٢٧٥/١]. روایات وذكر العيني [ في «البناية ٥٥٩/١] نقلاً عن النووي، أنه رُوي عنه ست إحداها: لا يجوز المسح أصلاً. ثانيها: يُكره. ثالثها: يجوز من غير توقيت وهي المشهورة عند أصحابه. رابعها: يجوز مؤقتاً. خامسها يجوز للمسافر دون المقيم. سادسها: يجوز بهما. (۱) عن أحمد، سقطت من الأصل، واستدركت من «التلخيص». ۳۳۵
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.