قوله: (إلا من ضرورة لمداواة) بالضم ونحوه، فإن الضرورات تبيحُ المحظورات، فيجوز النظر إلى عورة الرجل والمرأة للاحتقان والختان والخفض
أي ختان المرأة ـ وموضع القرحة وغير ذلك.
ومن مواضع الضرورة حالة الولادة، فيجوز للقابلة النظر إلى فرج المرأة، ومنها النظر إلى موضع البكارة إذا احتيج إليه في مسألة العنين، والبسط في
كتب الفقه.
٤٥ـ باب النفخ في الشرب
٩٤١ - أخبرنا مالك، أخبرنا أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص، عن أبي المثنى الجهني، قال: كنت عند مروان بن الحكم، فدخل أبو سعيد الخدري على مروان، فقال له :مروان أسمعتَ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ قال: نعم، فقال له الرجل: يا رسول الله، في لا أَرْوَى مِنْ نَفَس واحد ؟ قال: «فَأَبِنِ القدحَ عن فيك ثم تنفس». قال: فإني أرى القذاةَ فيه؟ قال: «فأهرقها»(۱).
قوله: (أخبرنا أيوب بن حبيب) : قال الذهبي في «الكاشف»: أيوب بن حبيب المدني، عن أبي المثنى، وعنه مالك وفُليح، وثقه النسائي، وقال أيضاً في «الكنى»: أبو المثنى الجهني، عن سعد وأبي سعيد، وعنه أيوب، ومحمد بن أبي يحيى ثقة. انتهى. وقال ابن عبد البر : لم أقف على اسمه.
6
(۱) إسناده صحيح، ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة / ۲۲۰ والترمذي (۱۸۸۱) وابن حبان (٥٣٢٧) والحاكم ١٣٩/٤ والبغوي (٣٠٣٦)، وهو في «المسند» (۱۱۲۰۳)
و (١١٥٤٢).
٤٦١
الجزء 4 — ص ٤٥٨