قوله: (ذلك) : أي : ذلك النكاح، أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها.
قال ابن حجر: ولم يُعرف اسمه. نعم عند الواقدي أنه من مزينة، وعند ابن
إسحاق أنه من بني عمرو بن عوف.
قوله: (فرد نکاحه) : أي : وجعل أمرها (۱) إليها، كما في رواية عبد الرزاق [ في «المصنف» (۱۰۳۰۹)]، عن أبي بكر بن محمد وله [(۱۰۳۰۷)] عن نافع ابن جبير: فأتت النبي ، فقال : إِنَّ أبي زوجني وأنا كَارِهَةٌ، ولم يُشعرني قد ملكتُ أمري، قال: فلا نِكَاحَ له انكحي مَنْ شئت»، فردَّ نكاحه، ونكحتُ أبا لبابة الأنصاري.
قال ابن عبد البر [ في التمهيد (۳۱۸/۱۹] : هذا الحديث مجمع (۲) على صحته وعلى القول به لأن من قال: لا نكاح إلا بولي قال: لا يُزوج الثيب وَلِيُّها إلا بإذنها، ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمر، فهو أولى بالعمل بهذا الحديث. واختلف في بطلانه لو رَضِيَتْ، فقال الشافعي وأحمد ببطلانه، وقال أبو حنيفة لها أن تُجيز فيجوز ، ولا تجيز فيبطل. انتهى ملخصاً.
وأما حديث النسائي [ في الكبرى ٥٣٨٤] عن جابر أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ، ففرق بينهما، فحمله البيهقي
على أنه زوجها مِنْ غيرِ كُفء. كذا في «شرح الزرقاني» [١٤٤/٣].
قوله: (فصمتها): قال القاري لما أخرجه الجماعة [مسلم (٤١٢١)، أبو داود (۲۰۹۸)، الترمذي (۱۱۰۸) ، النسائي ٦ / ٨٤ ، ابن ماجه (۱۸۷۰)] إلا
(۱) في الأصل : أمره، والمثبت من الزرقاني.
(۲) في «التمهيد: مجتمع.
٢٩٤
الجزء 3 — ص ٢٩١