الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٩٢

كتاب الحج ٣٨٤ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو أَهَلَّ بِالْحَجِّ مَن مَكَّةَ، ثُمَّ كُسِرَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ، حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ - 0/ " -0 حتى يصح إحرامه للعمرة فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثم يحِل، ثم عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ وَالْهَدْيُ. "لا يقدر" لأجله "على أن يحضر مع الناس الموقف بعرفة قال "مالك" أعاده ليفصل بين السؤال والجواب: أرى أن "يقيم على إحرامه الذي أحرم به أولا. حتى إذا برأ" بفتح الراء من باب فتح وكسرها من باب سمع، وفي لغة: بضمها من باب كرم أي صح من مرضه وقوي. خرج إلى الحل وجوبا؛ لأنه قد أحرم أولا بالحج من مكة كما تقدم، فإذا فاته الحج يتحلل بعمرة، ومن شرطها الجمع بين الحل والحرم عند المالكية، فلا بد عندهم أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم. وفي "البناية" الستون من اختلافات الإحصار) أن المكي إذا تلبس بالحج ثم أحصر بالحج بمكة، فإنه يطوف ويسعى ويحل وكذا الغريب بمكة إذا أحرم، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إذا بقي محصورا حتى فرغ الناس من الحج خرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل، وعليه الحج من قابل والهدي مع الحج، وكذا الغريب إذا أحصر بمكة، حكاه عنه ابن المنذر في "الأشراف". والمسألة خلافية عند الحنفية، ففي "البناية": الثامن عشر : المحرم بالحج إذا أحصر وفاته الحج فإنه يتحلل بأفعال العمرة، ولا يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة عند أبي حنيفة ومحمد بل يؤديها بإحرام الحج الذي هو فيه، وعند أبي يوسف: يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة. وهكذا حكى الاختلاف العز بن جماعة في "منسكه"، لكن تعقبه القاري بأنه وهم، بل عند أبي يوسف ينقلب إحرامه إلى العمرة من غير تجديد وعندهما لا ينقلب. وهكذا حكى الخلاف صاحب "البحر العميق" عن "البدائع"، ثم قال: والدليل على صحة ما ذكرنا أن فائت الحج لو كان من أهل مكة يتجلل بالطواف، كما يتحلل أهل الآفاق، ولا يلزمه الخروج إلى الحل، ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة وصار معتمرا للزمه الخروج إلى الحل. وفي منسك الكرماني : اختلفوا في الطواف الذي يقع به التحلل، فعند أبي حنيفة ومحمد والشافعي: هو عمل عمرة مؤداة بإحرام الحج، ومعناه أنه يبقى في إحرام الحج، ويتحلل بأعمال العمرة. وقال أبو يوسف وأحمد: ينقلب إحرامه إحرام عمرة. "ثم يرجع" من الحل إلى مكة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة" للعمرة "ثم يحل" عن إحرامه، ثم عليه "حج" عام "قابل" قضاء لما فاته. قال الجوهري: قبل وأقبل بمعنى يقال: عام قابل أي مقبل قاله الزرقاني. والهدي" جبرا لذلك، وقد عرفت أن فائت الحج يتحلل بعمرة إجماعا، وكذلك يجب عليه القضاء بلا خلاف عند الأئمة الأربعة في المرجح عنهم، واختلفوا في الهدي كما سيأتي في محله
الجزء 2 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.