كتاب الحج
ما جاء فيمن أحصر بغير عدو
وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ
الأنصاري
وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ : أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَان حَلالاً ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلا وَيُهْدِيَانِ،
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ مَالك: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنْ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِحَطَا الْعَدَدِ، أَوْ حَفِي عَلَيْه الهلالُ، فَهُوَ مُحْصَرٌ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ. قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالك عمن أهل مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ بَطْنٌ مُتَحَرِّقٌ،
من
=
التاريخ فظن العاشرة تاسعا
إسهال
يوم
. أسلم بالجعرانة بعد فتح مكة وحسن إسلامه. خين" فاتهما الحج" كما سيأتي الأثران عنهما موصولا في باب هدي من فاته الحج. وأتيا يوم النحر أي وصلا مكة بعد يوم عرفة. أن يحلا بعمرة ثم يرجعان" بنون التثنية في النسخ الهندية، وبدونه في المصرية "حلالا" ثم يحجان" بنون التثنية في جميع النسخ الهندية والمصرية، أي يقضيان الحج. عاما "قابلا بالنصب على الظرفية والصفة. ويهديان، فمن لم يجد" الهدي "فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى "أهله كما سيأتي في محله ومقصود المصنف تقوية ما تقدم أن المحصر بالمرض إن فاته الحج يتحلل بفعل العمرة، فإن فائت الحج كيفما كان يتحلل بذلك. وكل من حبس عن إتمام الحج "بعد ما يحرم، إما بمرض" أي سواء كان حبسه بمرض. "أو بغيره أو بخطأ من العدد" مثل أن يظن يوم النحر يوم عرفة. أو خفي عليه "الهلال" وهو وإن كان يدخل في خطأ العدد لكن خصه بالذكر لكثرة ،وقوعه والخطأ في العدد قد يكون بغير خفاء الهلال، مثل أن يظن يوم السبت الجمعة، فيتأخر يوما، ويفوت بذلك الحج، ومثل الدسوقي خطأ العدد بقوله : صورته كما قال ابن عبد السلام أن يعلموا أول الشهر، ثم إنهم سهوا ووقفوا في الثامن ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد مضي العاشر . قلت: وعلى هذا فهو مقابل الخفاء الهلال. فهو محصر وعليه ما على "المحصر من التحلل بفعل العمرة والهدي والقضاء، ومعنى قوله: "فهو محصر" أي في حكمه، وإلا فبينهما فرق عند المالكية أيضاً، وكذا عند الجمهور يلزمه القضاء من قابل، سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد: لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ لأنه كالمحصر وجه الرواية الأولى: حديث عمر المذكور، والمحصر غير منسوب إلى التفريط، بخلاف من فاته الحج إلخ مختصرا. وعند الحنفية: إن فائت الحج يتحلل بفعل العمرة وعليه القضاء لكنه ليس بمحصر كما تقدم عمن أهل أي أحرم من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر" لبعض أعضائه أو "بطن" أي إسهال "متحرق" اختلفت نسخ "الموطأ" في هذا اللفظ، ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة وفي بعضها بالتاء بدل النون والباقي سواء، والمراد على كليهما الإسهال الطويل، =
الجزء 2 — ص ٣٨٢