الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٩٧٢

كتاب الحج ٣٦٤ ما يقتل المحرم من الدواب ٧٨٦ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَمْسٌ من الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ. ۷۸۷ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحل والْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. ۷۸۸ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ. = وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: أي كلب أعقر من الحية، وقال زفر: المراد بالكلب العقور ههنا الذئب خاصة، وقال مالك في "الموطأ": كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب ههنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في ذلك الحكم سوى الذئب، وقال النووي: اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم واختلفوا في المراد به، فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمل زفر الكلب على الذئب وحده، وقال الجمهور: ليس المراد تخصيص هذا الكلب بل المراد كل عاد مفترس كالسبع والنمر، وهذا قول الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم ومعنى العقور والعاقر : الجارح. من الدواب من قتلهن وهو محرم" فلا جناح عليه أي لا إثم عليه ولا فدية العقرب" والفأرة والكلب العقور والحدأة والغراب" أعاد المصنف هذا الحديث؛ لإفادة أن له فيه شيخا آخر ولعله أراد تقوية رواية نافع الدالة على أن ابن عمر سمعه بدون الواسطة، وخالفهما زيد بن جبير وسالم كما تقدم في أول حديث نافع. وقال الحافظ: أورده البخاري في بدأ الخلق، وساق لفظه مثل نافع، وكذا أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال : الحية بدل العقرب إلى آخره. أمر بقتل الحيات إلخ إما لأنه بلغه الحديث الذي فيه الحية، وإما لأنها أولى من العقرب، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية في منى عند نزول "والمرسلات" كما أخرجه البخاري في التفسير. قال الأبي: وقد صح النهي عن قتل حيات البيوت بلا إنذار ، فهو مخصص لعموم أحاديث الباب والإنذار عند مالك في حيات بيوت المدينة أكد من حيات بيوت غيرها، وحكى العيني اختلاف السلف في مسألة الإنذار فارجع إليه.
الجزء 2 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.